حملت عضو لجنة النزاهة والنائبة عن /القائمة العراقية البيضاء/ عالية نصيف الرقابة المالية مسؤولية فساد عقود التسلح.وقالت نصيف في تصريح صحفي اليوم الاحد:"أن متابعة عقود التسلح قبل الشراء من إختصاص ديوان الرقابة المالية والمفتشية ،حيث كان من المفترض أن تراقب العقود والصفقات أثناء توقيعها حتى لانضطر ألى فتح الملف من جديد للحد من الفساد".واضافت أن الفساد المتعلق بصفقاد وعقود الاسلحة كان بسبب الظرف الاستثنائي الذي يمر به البلد حيث كانت هناك كثير من التعليمات تصدر على الية التعاقد من قبل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.وأشارت إلى ان إلغاء المادة (136) من قبل لجنة النزاهة جعل الساحة مفتوحة امام محاسبة المسؤولين على اي إجراء تضمن فساداً إدارياً ومالياً.وكان رئيس لجنة النزاهة والنائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي قد كشف عن وجود (9003)مستند ووثيقة وورقة تثبت وجود فساد اداري ومالي في ملفات شراء الطائرات المدنية وشراء الاجهزة الكاشفه للمتفجرات.وقال الاعرجي في مؤتمر سابق للجنة النزاهة:انها كشفت عن وجود فساد اداري ومالي في كثير من الملفات،ومن اهم الملفات التي ثبت بها فساد اداري ومالي كبير، أجهزة الكشف عن المتفجرات (السونار)،والتي على اثرها احيل عدد من الشخصيات الى التحقيق ، لكن المسؤولين الكبار لم يتخذوا الاجراءات اللازمة لذلك قامت اللجنة بإحالتهم الى هيئة النزاهة بعد التوصية بإتخاذ الاجراءات القانونية والتحقيق مع كل الشخصيات التي ورد اسمائهم باللجان.حيث ان قيمة الجهاز لاتتجاوز (25 دولاراً) وتم شراء الجهاز الواحد بنحو (54مليون دينار).
https://telegram.me/buratha
