اكد عضو مجلس النواب والنائب عن التحالف الوطني حسين الاسد ان من ضمن ماتم الاتفاق علية في اربيل هو تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ولكننا تفاجئنا بالصيغة التي طرحتها العراقية".
واوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي في تصريح لوكالة انباء الرأي العام (وارع) اليوم:"ان العراقية تريد ان يكون لهذا لمجلس صلاحيات تنفيذية وليس استشارية وهذا مخالف للاتفاقات السياسية". مشيرا الى "ان هذا القانون لا توجد له اية صيغة دستورية وهو غير قانوني وبالتالي لايمكن اعتماد له اية صيغة تنفيذية".
ونوه الاسدي "الى ان العراقية اذا بقيت مصرة على موقفها من اعطاء هذا المجلس صلاحيات تنفيذية فأن ائتلاف دولة القانون سيذهب الى المحكمة الاتحادية لألغائه حتى وان اتفق علية في مبادرة اربيل
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha