اكدت هيئة المساءلة والعدالة ان الحكومة وخاصة وزارة المصالحة الوطنية لم تفاتحها بما تجريه من حوارات مع الفصائل الارهابية المسلحة وزجهم بالعملية السياسية وبذلك مخالفة صريحه للقوانين واجراءات الهيئة .
وقال المدير التنفيذي للهيئة علي فيصل اللامي في تصريح لوكالة كل العراق [أين] ان " الحوارات التي تجريها الحكومة من خلال وزارة المصالحة والحوار الوطني لم تكن بعلم الهيئة او مفاتحتها بهذا الخصوص ".
ودعا اللامي وزارة المصالحة الى تزويد الهيئة بأسماء عناصر تلك المجاميع المسلحة الراغبة للانضمام في العملية السياسية لغرض تدقيقها وضمان عدم ارتكابها جرائم ضد ابناء الشعب العرقي سواء في النظام السابق او الحالي والنظر في امكانية مؤهلاتهم للعمل السياسي فيما اذا كانوا مندرجين في المادة 6 من قانون الهيئة او 7 من بنود الدستور الخاصتين بشروط العمل السياسي".
يذكر أن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أعلنت، في 23 آذار الماضي، عن تخلي خمسة فصائل ارهابية مسلحة عن السلاح وانضمامها إلى العملية السياسية بعد تطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، فيما أكدت الفصائل براءتها من المتورطين باستهداف العراقيين.
وأكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في 23 من الشهر الماضي، أن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وضعت بنوداً تستثني المتورطين بالدم العراقي ومرتكبي الجرائم، قبل دعوة الفصائل المسلحة إلى إلقاء السلاح وبدء الحوار، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل وجود سلاح بيد جهات معينة.
واعتبر التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر في 23 من آذار الماضي، أن انضمام فصائل مسلحة إلى العملية السياسية بمثابة "خيانة" لإرادة الشعب العراقي، واصفاً وزير المصالحة عامر الخزاعي بـأنه "أحد الولادات المشوهة" في الحكومة العراقية،
وهدد بعدم السكوت، فيما وصف التحالف الكردستاني الإعلان بالخطوة "المفيدة"، معرباً عن تخوفه من دخول فصائل حزب البعث إلى العملية السياسية، كما شدد على أهمية أن يكون التعامل مع تلك الفصائل مباشراً من قبل الحكومة وليس عبر وسطاء.
وكشف مستشار الصحوات المدعو ثامر التميمي، في 22 آذار الماضي، أن ستة فصائل ارهابية مسلحة أعلنت إلقاء السلاح وانضمامها للعمليةِ السياسية، مؤكداً أن التنازل يعني عدم ملاحقة أي من أفراد الجماعات المسلحة قانونياً، ويبقى الحق الشخصي قائماً إذا كان أي منهم متورطاً بقضية أخرى بالإمكان حلها عشائرياً أو بالتراضي، فيما لفت إلى أن الحكومة ستعمل على شراء سلاح تلك الجماعات من خلال مراكز يتم تحديدها لاحقاً، فضلاً عن توفير فرص عمل لأعضائها.
https://telegram.me/buratha
