أعلن عضو لجنة الامن والدفاع والنائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ شوان محمد طه عن قرب إنهيار الوضع الامني بشكل التام، وإستتبابه اصبح مستحيلاً، مطالباً الحكومة بإعادة هيكلية المنظومة الإستخباراتية.هذا وتكررت الخروقات الإمنية في الأونة الأخيرة وخاصة الخرقات الأمنية داخل السجناء وهروب عدد كبير من المجرمين.وقال طه في تصريح اليوم الاحد:أن "اللجان التحقيقية التي تتشكل بخصوص تقصي المعلومات أصبح ليس لها جدوى إطلاقا بسبب تأثير الكتل السياسية على عمل اللجان مما ادى إلى تكرار الخروقات الامنية،وخاصة داخل السجون، واصبح تكرار هروب السجناء (مودة) في الشهرين الاخيرين".(على حد وصفه)واضاف أن"الوضع الامني وصل إلى مرحلة الأنهيار الكامل وإستتبابه اصبح امراً مستحيلاً بسبب الفساد الاداري والمالي العلني في المؤسسات الأمنية وعدم اتخاذ إجراءات بحق المقصرين ادى إلى تكرار هذه الخروقات، اضافة إلى عدم الاستقرار السياسي."وحمل طه جميع الكتل السياسية وبالاخص الحكومة العراقية مسؤولية عدم توفر الامن وعدم الاستقرار.وكان 12 معتقلاً ينتمون لتنظيم القاعدة هربوا في الـ (14) من كانون الثاني الماضي، من مقر خلية الإستخبارات المشتركة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد، ويقع المقر ضمن مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز مدينة البصرة، وقامت القوات الأمنية عقب عملية الهروب باتخاذ إجراءات أمنية مشددة لكنها لم تفلح بإلقاء القبض على المعتقلين الفارين، والذين اعتقلوا في العام الماضي وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.وتشكلت لجنة تقصي الحقائق حول حادثة هروب السجناء من البصرة بقرار نيابي من عضوية كل من النائب عدي عواد واسكندر جواد وتوت وحامد عبيد وبكر حمه صديق وصباح جلوب وهه فال خضر وقاسم محمد وعامر حسان وعدنان جبار صخي.وقد اعلن رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المكلفة بالتحقيق في هروب سجناء البصرة والنائب عن ائتلاف العراقية اسكندر وتوت عن انتهاء اللجنة من اعمالها وقررت إحالة المتهمين بهروب السجناء الى القضاء على وفق المادة (4) ارهاب أو المادة (269).وقال وتوت في تصريح سابق:"أن اللجنة البرلمانية المكلفة في التحقيق بهروب سجناء البصرة قد انتهت من التحقيق،وتوصلت إلى أن مدير الخلية الاستخباراتية في البصرة العقيد حازم قاسم ، وأمر فوج الحراسة العقيد سعدي، والمشرف على الخلية المقدم باسم عبد فاضل اضافة إلى بعض منتسبي الشرطة هم اللذين اسهموا في عملية هروب السجناء".واضاف أن" اللجنة قررت احالة هؤلاء المتهمين الى القضاء وفق المادة (4) ارهاب أو المادة (269) أو المادة (341).
https://telegram.me/buratha
