كشفت لجنة النزاهة النيابية، السبت، عن وجود هدر مالي كبير في ملف شراء أسلحة أوردها الجانب الأمريكي إلى العراق، فضلا عن تورط مسؤولين سابقين في وزارة التجارة بملف فساد يتعلق بمفردات البطاقة التموينية الرئيسة، مؤكدة أنها ستطرح هذين الملفين المهمين لعرضهما أمام مجلس النواب بعد انتهاء عطلته الحالية.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لجنة النزاهة النيابية ستطرح بعد انتهاء عطلة مجلس النواب ملفين من ملفات الفساد المهمة لمناقشتها في البرلمان"، مبينة أن "الملف الأول الذي ستطرحه اللجنة هو ملف وزارة الدفاع المتمثل ببرنامج أس أم أس لشراء الأسلحة".
وأوضحت نصيف أن "الجانب الأمريكي كان يورد الأسلحة إلى العراق وفق هذا البرنامج دون أي يعطي صلاحيات واسعة للجانب العراقي بشان التفاوض على السعر واختيار نوعية الأسلحة"، مشيرة إلى أن "هذه الضوابط المعمول بها في العراق وفق هذا البرنامج تختلف عن الضوابط المعمول بها في الدول الأخرى، من حيث العرض والطلب".
وأضافت عضو لجنة النزاهة النيابية أن "لجنة النزاهة بانتظار تقرير مفتش عام وزارة الدفاع بشأن الموضوع من اجل معرفة المسؤولين عن العملية، وإن كان بعض المتورطين هم من الجانب الأمريكي"، مؤكدة "وجود هدر مالي وفساد كبير في هذا الملف".
وأشارت نصيف إلى أن "قضية هذا الملف ستخرج من حوزة لجنة النزاهة النيابية لتكون مشتركة ومباشرة بين الحكومتين العراقية والأمريكية، في حال ثبت أن المتورطين هم من الجانب الأمريكي".
ويشارك العراق ضمن برنامج أس أم أس لشراء الأسلحة الأجنبية بإدارة المشتريات بين الحكومة العراقية والحكومات الأخرى للمواد الدفاعية مثل العجلات والأسلحة والذخائر ومعدات الحماية والبزات العسكرية.
وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب بهاء الأعرجي أكد خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ14 من أيار الحالي أن الأيام المقبلة ستشهد كشف ملفات فساد كبيرة وإحالة مسؤولين سابقين إلى النزاهة والمحاكم المختصة ليكونوا عبرة للجميع.
https://telegram.me/buratha
