قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل محاكم تحقيق متخصصة في مقرات محاكم الأحوال الشخصية . وقال مصدر في المكتب الاعلامي للسلطة القضائية إن هذا القرار ياتي لتطبيق إحكام الفقرة (6) من المادة الثالثة التي تنص على كل من اجري عقداً بالزواج بأكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في الفقرتين 4 و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار او بهما والفقرة (5) من المادة العاشرة والتي تنص على يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ، ولا تزيد على سنة ، او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ، ولا تزيد على الف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجاً اخر مع قيام الزوجية من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 . واضاف المصدر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى مجلس القضاء الاعلى برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود وبحضور السادة رؤوساء الادعاء العام والاشراف القضائي والسادة رؤساء محكمتي استئناف الكرخ والرصافة الاتحادية كما حضر الاجتماع نخبة من السادة القضاة في محاكم الاحوال الشخصية . وتابع تم خلال الاجتماع استعراض مسارات العمل القضائي والاداري في محاكم الاحوال الشخصية في بغداد وبهدف التسهيل على المواطنين الذين عقدوا زواجهم خارج المحكمة بتصديق هذه العقود في المحكمة المختصة واختصاراً بالاجراءات التي لاتؤثر عـــلى الحقوق واستناداً الى احكام المادة (35/ ثانياً ) والمادة (50/خامساً ) من قانون التنظيم القضائي ررقم (160) لسنة 1979 بدلالة احكام القسم السابع من الامر القضائي رقم 12 لسنة 2004 تقرر تشكيل محاكم تحقيق متخصصة في اًمقرات محاكم الاحوال الشخصية في ( مدينة الصدر و الكرادة والكاظمية وذات السلاسل )
https://telegram.me/buratha
