اعترف وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، الجمعة، بوجود خروق قانونية أدت إلى حادثة سجن مكافحة الإرهاب، وفيما أكد إيقاف عدد من ضباط في قضية الهروب من سجن البصرة واتخاذ الحكومة إجراءات رادعة وقوية، لفت الى انه من غير المعقول أن تتهم الحكومة بانها متورطة بحادثة الهروب.
وقال الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قضية سجن مكافحة الإرهاب كبيرة وتتعلق بعدد من الأطراف"، مشيراً إلى أنه "تم تحويل الملف بأكمله إلى القضاء للتحقيق في ملابساته".
واعترف الدباغ بـ"وجود خروق قانونية حصلت داخل السجن"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) يتابع الملف بشكل مباشر".
أما بشأن حادثة سجن البصرة، فلفت الدباغ إلى أنه "تم إيقاف عدد من الضباط، كما أن اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة اتخذت إجراءات رادعة وأقوى بكثير من إجراءات اللجنة البرلمانية"، مبيناً أن "القضية أحيلت بدورها إلى القضاء لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب".
وشدد الدباغ على "ضرورة أن يتجنب الجميع أي ضغوط سياسية في ما يتعلق بالقضايا الجنائية"، عازياً السبب إلى حق المواطن فوق كل شيء، والقبول بها يعد خيانة للأمانة".
واعتبر الدباغ أن "هروب أي سجين يشكل تحد للحكومة ومن غير المعقول أن تكون ضالعة في مثل هذه الأحداث"، مستدركاً بالقول أنه "ممكن أن يكون أفراد قد تورطوا بها بصفتهم الوظيفية".
https://telegram.me/buratha
