نفت قائمة دولة القانون التي ينتمي إليها رئيس الحكومة نوري المالكي اليوم الجمعة، أن يكون مكتب الأخير الأمني وراء هروب سجناء من أحد سجون محافظة البصرة، معتبرا أن الهدف من وراء تلك الاتهامات تشويه الحقائق وإيهام الشارع العراقي.وقال عضو القائمة سعد المطلبي في تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي شكل لجنة عاجلة للتحقيق بقضية هروب سجناء القاعدة من احد المعتقلات في البصرة واللجنة خلصت إلى تحميل قائد شرطة المحافظة، ومدير الاستخبارات، والقاضي المشرف على متابعة القضية مسؤولية هروبهم".وشدد على أن "العمل على تحميل المكتب الأمني لرئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولة هروب السجناء يهدف إلى تشويه للحقائق".وأوضح المطلبي أن "المسؤول الأمني لمكتب المالكي ابو علي البصري كلف بالإشراف على عمل اللجنة التحقيقية من قبل رئيس الوزراء، ومن يتحمل مسؤولية هروب السجناء هم المشرفون على إدارة السجن".وتابع بالقول إن "من يحاول بأي وسيلة تحميل رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية هروب السجناء من البصرة يعمل على إيهام الشارع العراقي وتشويه الحقائق".وعرضت اللجنة النيابية التحقيقية التي شكلها مجلس النواب في 21 شباط/فبراير الماضي بشأن هروب 12 معتقلا من تنظيم القاعدة المتشدد من سجن القصور الرئاسية في محافظة البصرة تقريرها النهائي في جلسة الخميس من الاسبوع الماضي والذي حمل 14 ضابطا مسؤولية هروب المعتقلين من بينهم مسؤول المكتب الأمني لرئيس الوزراء العراقي المدعو ابو علي البصري.وكان المعتقلون قد فروا في الـ14 من كانون الثاني/يناير الماضي، من مقر خلية الاستخبارات المشتركة في البصرة والمرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد.ويقع المقر ضمن مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز مدينة البصرة، وقامت القوات الأمنية في الأيام القليلة الماضية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة لكنها لم تفلح باعتقال الفارين، والذين اعتقلوا في العام الماضي وفقاً لقانون مكافحة "الإرهاب".
https://telegram.me/buratha
