أكد عدد من الاعلاميين العراقيين ان مهلة الـ100 يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لحكومته لتحسين أداء وزاراتهم والتي تنتهي في 10 حزيران/يونيو المقبل، تعد مهلة سياسية و لم تنفذ خلالها الخدمات الرئيسية المطلوبة.وقال مدير تحرير جريدة "العالم" العراقية سرمد الطائي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، ان"رئيس الوزراء منح مهلة الـ100 يوم للكتل السياسية المتنافسة على السلطة و النفوذ الحكومي في البلاد و ليس لتنفيذ الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطن العراقي".وأضاف ان "من غير المعقول ان الوزارات الحكومية التي لم تنفذ مهمامها خلال ثماني سنوات لايمكن لها ان تنفذها خلال المهلة التي حددها المالكي حتى 10 حزيران/يونيو المقبل".وتابع ان "الكتل السياسية حاولت الاستحواز على مطالب المواطنين، التي لم تكن مطالب سياسية، واستغلالها كأوراق ضغط ضد بعضها البعض بهدف توسيع نفوذها السياسي لا أكثر" حسب قوله.بدوره قال المدرب الاعلامي في منظمة تموز للتنمية محمد الغزي لـ(آكانيوز)، إن "الحكومة العراقية كانت تعرف جيداً انه لا يمكن تحقيق شيء ملموس خلال فترة الـ100 يوم، لان المشاكل الخدمية التي طالب العراقيون بحلها، تتطلب وقتاً أكثر من المحدد".
وأشار الى ان "الوضع الخدمي لم يتقدم من قبل الوزرات بسبب عدم وجود استراتيجة واضحة لتنفيذ الخدمات الحكومية وحسب الاولوية تنفذ وفق قاعدة بيانات حقيقية ".من جهته قال مدير مركز الدراسات الاعلامية علي الخزاعي لـ(آكانيوز) إن" الكتل السياسية كانت متفقة على منح الـ100 يوم وهي إجازة سياسية للحكومة وليست إجازة جماهيرية لأنه كان يفترض ان تكون الحكومة شفافة و واضحة في الاعلان عن المشاريع التي تنفذ".وتابع "لم تكن مهلة الـ100 يوم مهلة جماهيرية لان الحكومة لم تستمع للمطالبين بتوفير الخدمات الضرورية وخاصة تلك المناطق التي تواجه حرمان كبير بسبب غياب الرؤية الحكومية فيها".ونوه إلى ان"الحكومة العراقية ستكون بموقف حرج من بقاء مطالب المواطنين بتحسين الخدمات شكلية وقد تكون نافذة للسرقة و الاختلاس من بعض النافذين في الوزرات".من جانبه قال مستشار رئيس الوزراء أحمد الشيحاني لـ(آكانيوز)، ان "الحكومة لم تعد بتوفير الخدمات خلال الـ100 يوم و لكن وعدت بتحسين الأداء الحكومي وتقويمه بالشكل الصحيح".وأضاف ان "الحكومة العراقية من خلال وزاراتها استطاعت ان ترفع الكثير من العقبات التي تعيق تنفيذ الخدمات وخاصة العقبات الإدارية والبيروقراطية وفقدان الرؤية المشتركة لتنفيذ الخدمات المهمة".وزاد بالقول ان "الحكومة ستعطي معلومات دقيقة وشفافة في 10 حزيران/يونيو المقبل عن الوزارات التي نجحت في تحسين أدائها وتنفيذ مشاريع مهمة تتعلق بالاهتمامات الرئيسية للمواطنين".
وكانت اللجنة الاقتصادية النيابية قد أكدت في وقت سابق ان أداء الوزرات الخدمية لم يكن مقنعاً خلال ما مضى من مهلة الـ100 يوم.وكان رئيس الوزارء العراقي نوري المالكي قد أمهل حكومته في 28 شباط/فبراير الماضي 100 يوم لتحسين أداء وزاراتهم، على أن يتم تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة لمعرفة نجاحها أو فشلها بعد انقضاء المهلة. ودعا المالكي الوزراء إلى إعلان التعيينات أمام الرأي العام وعدم حصرها في دائرة معينة للحيلولة دون حرمان المواطنين الذين لا يملكون وسائل اتصال من الحصول على فرص التعيين. وتنتهي مهلة المئة يوم التي وعد بها رئيس الوزراء بتحسين الخدمات في 10 حزيران/يونيو المقبل.وشهد العراق منذ 25 شباط/فبراير الماضي تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات الأساسية واستقالة مسؤولين حكوميين محليين في وقت مازالت البنية التحتية فيه تعاني من تدهور خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.
https://telegram.me/buratha
