حذرمعتمد المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي من تاثيرات سياسية يتعرض لها بعض القضاة في العراق بسبب عدم توفير الحماية الامنية اللازمة لهم ما يسبب ابتعادهم عن المهنية وخروج عدد من القتلة من طائلة العدالة.وقال السيد الصافي خلال خطبة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف"ان الجهة القضائية مسؤولة عن اصدار الاحكام القضائية بحق من تثبت ادانتهم وان جزء كبير من استقرار البلد يقع على عاتق السلطة الثالثة وهي القضائية والتي من المفترض ان تكون الاقوى بين السلطات " .وتابع "اننا نحتاج الى عدة اجراءات لتعزيز استقلالية القضاء منها ان نختار قاض شجاع مهني لا يخشى في الحق لومة لائم وان يكون هناك جهاز يحمي القاضي ويشعره باهميته في صناعة الدولة وبنائها وخاصة القضاة الذين يتصدون لقضايا الارهاب ".وعرض الصافي ملفا كان يحمله بين يديه وقال " هذا ملف فيه مجموعة من الاحكام الصادرة بالاعدام ولكن نفاجئ بان القاتل يطلق صراحه لعدم كفاية الادلة وطلبنا الى المحاماة ان يثبتوا الجريمة على الجناة وان كثيرا من القضايا تذهب بعد الاحكام الى محكمة التمييز وتنام هناك لسنوات مثل هذه القضايا التي بين يدي منذ عام 2007 " .وشدد الصافي " على ضرور ان لا يتاثر القاضي باية جهة سياسية مهنية كي يستقيم وضع القضاء في البلد " .واستغرب الصافي من بعض التحقيقات والاحكام وقال " في حالات شخص يلقى القبض عليه على الحدود ويسال من الذي دفعك لدخول العراق يجيب انه جاء لتنفيذ عمليات ارهابية فيحاكم بتهمة تجاوز الحدود ويحكم ستة اشهر او ثلاثة هذا يعني ان نقول له اذهب وتجهز من جديد وعد لنا ، وتابع وهناك امر اخر حيث تجد ان قاتل ارهابي قتل من الناس عدد كبير ورماهم في نهر منذ سنوات وهو معترف بذلك ويطلب المحامي الدليل باظهار الجثة ويخرج لعدم كفاية الادلة لذا نطالب القضاء بالتعامل مع الارهابيين والقتلة على انهم قتلة وليس متهمين " .وتطرق معتمد المرجعية الدينية العليا في مستهل خطبته الى بعض التشريعات التي لا تخدم المواطن وقال الصافي " الكثير من التشريعات اليوم اما معطلة او ناقصة او لاتخدم المواطن والسبب في ذلك غياب ثقافة الاعتراف بالخطأ ، فليس عيبا ان نعترف ان هذا القانون الذي شرع قبل فترة كان فيه خطأ لن يخدم المواطن وان يكون هناك توجه الى عنوان عام جامع هو خدمة المواطن ". وطالب السيد الصافي ان يكون المسؤول شجاعا في الاعتراف بالقوانين التي لا تخدم الصالح العام وان لايستحي من ذلك وان على المواطن ان يعرف واجباته ازاء الدولة .
https://telegram.me/buratha
