نفى نائب بائتلاف دولة القانون، الخميس، سحب رئيس الوزراء نوري المالكي ترشيح الأسماء للوزارات الأمنية من النواب العراقي، مبيناً ان المالكي سيغير تلك الأسماء في حال لم تحصل على الأصوات المطلوبة.
وقال عدنان الأسدي في تصريح صحفي ان "الأنباء التي تحدثت عن سحب رئيس الوزراء لترشيح سعدون الدليمي المرشح لوزارة الدفاع بالإضافة إلى مرشحي الداخلية والأمن الوطني غير دقيقة".
وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر ان رئيس الوزراء نوري المالكي سحب ترشيح سعدون الدليمي فضلاً عن توفيق الياسري من وزارة الدفاع وان المالكي عاد ليرشح خالد العبيدي لوزارة الدفاع.
وأضاف الأسدي ان "الأسماء التي قدمها المالكي باقية على حالها ولم تتغير كما ان البرلمان حاليا ليس في حالة انعقاد لتغيير الأسماء".
وكانت القائمة العراقية اعترضت على تقديم المالكي لسعدون الدليمي الذي ينتمي إلى تحالف الوسط باعتبار أنها مسؤولة عن ترشيح وزير الدفاع.
وتعد هذه الدفعة الثانية التي يقدمها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى مجلس النواب العراقي.
يذكر ان مجلس النواب العراقي معطل حاليا إذ يتمتع أعضائه بعطلة الفصل التشريعي الثاني التي تنتهي في 12 حزيران/يونيو المقبل.
واوضح الأسدي احد المرشحين لوزارة الداخلية ان "هذه الأسماء التي قدمت في حال عدم نيلها الثقة فان رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم أسماء بديلة".
يذكر ان الوزارات الأمنية شاغرة وتدار بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بالرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر على تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي لكابينته الوزارية.
وقدم رئيس الوزراء نوري المالكي ثلاثة أسماء للوزارات الأمنية هم سعدون الدليمي للدفاع وتوفيق الياسري للداخلية ورياض غريب للأمن الوطني إلا ان العراقية اعترضت على سعدون الدليمي وهددت بالانسحاب من العملية السياسية باعتبار أنها مسؤولة عن ترشيح شخصية وزير الدفاع.
ويشهد البلد تدهورا امنيا أدى إلى مقتل وجرح العديد من المواطنين عن طريق الاغتيالات بواسطة الأسلحة الكاتمة للصوت والمفخخات.
ويدور حاليا سجالات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون على خلفية تقديم المالكي للمرشح سعدون الدليمي لوزارة الدفاع بينما تعتقد القائمة العراقية ان هذا المنصب من حصتها وهي مسؤولة عن ترشيح الشخصية المناسبة له.
https://telegram.me/buratha
