أكد نائب عن التحالف الوطني أن "المعني بقرار تمديد بقاء القوات الأمريكية أو إنهائه في البلاد هو الحكومة".
وقال النائب حامد الخضري في تصريح خص به وكالة [أين] اليوم الخميس إن " بقاء القوات الامريكية في العراق يحتاج الى رأي تخصصي من الحكومة والأجهزة الأمنية باعتبارها صاحبة الرأي في هذا الأمر، وكونها على معرفة بقدرة القوات العراقية على حفظ الامن بعد الانسحاب الأمريكي من البلاد".
وأشار الى إن "مجلس النواب ستكون له الكلمة بعد الاطلاع على موقف الحكومة من مسألة إنهاء الوجود الأمريكي في البلاد".
ووقع العراق والولايات المتحدة خلال عام 2008، الاتفاقية الإطارية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيها برنامج لتطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الجاري 2011، وكانت قوات الولايات المتحدة المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.
https://telegram.me/buratha
