إنتقد الخبير الصناعي عبد الحسن الشمري كيفية التعامل مع الصناعة المحلية وفرض الضرائب، والرسوم عليها في حين منح الحرية لدخول الصناعات المستوردة.
وقال الشمري في تصريح لمراسلة(الوكالة الأخبارية للأنباء) اليوم الخميس: أن"السبب الرئسي في زيادة البضائع المستوردة وقلة انتاج الصناعة المحلية هو فتح الحدود على مصرعيها والسماح لدخول كثير من البضائع المستوردة بدون ضرائب وكمارك،" مشيراً الى الصعوبات التي تواجهها الصناعات المحلية بكثرة الرسوم والضرائب وقلة الدعم لها ما يجعها (مضطهدة).
وأضاف الشمري: أن كل دول العالم لديها تعرفة كمركية وتقوم بتنظيم تجارتها الخارجية عن طريق (أجازة الأستيراد) ومن خلالها يتم تحديد السلع والبضائع التي تحتاجها الدولة، مع أعفاء المواد الأولية والنصف مصنعة من الضرائب والرسوم من أجل زيادة الأنتاج المحلي وتشجيعه، لافتاً الى أن هذا الأمر في العراق غير موجود بينما يكون الدعم للصناعات المستوردة من الخارج والصناعات المحلية تتحمل رسوم كثيرة وضرائب كبيرة قياساً لما مفروض في الدول.
ورأى الشمري في تصريح سابق من الغريب جداً أن المنتج العراقي عليه ضرائب كبيرة والمستورد لاتفرض عليه الضرائب وهذا يعتبر كارثة بالنسبة للأقتصاد العراقي وهذا نوع من انواع الأحتلال الأقتصادي.
وأوضح الشمري: من أجل النهوض بالإقتصاد ورفع وتحسين مستوى الأنتاج المحلي في الأسواق لابد من الغاء الضريبة على المنتج المحلي وفرضها على المستورد مما سيجعل زيادة انتاج القطاعات المحلية.
ولفت الخبير الصناعي الى المشكلة يعاني منها العراق وهي تعطيل القوانين مثل ( قانون حماية المستهلك ، والتعرفة الكمركية، واجازة الاستيراد) جعلت كثير من البضائع المستوردة تدخل البلاد وان كانت رديئة النوعية، ميشيراً الى ان هذه القوانين لو تفعل ستعمل على تنظيم عملية الاستيراد
https://telegram.me/buratha
