هاجم عضو في الائتلاف الوطني الأطراف المشاركة في العملية السياسية التي لم تلتزم بالدستور العراقي باختلافها وتجاوزها على بنوده متسببة بتعطيل مصالح البلاد.
وقال وائل عبد اللطيف في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء ان"التظاهرات المتوقع خروجها يوم العاشر من حزيران في البلاد سوف تؤدي الى سقوط الحكومة الحالية".
واضاف أن "جميع القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية مسؤولة عن الوضع الحالي في البلاد"، مشيرا الى ان المسؤولية تتناسب مع حجم التمثيل الحكومي والمشاركة في التشكيلة الوزارية.
وتوقع عبد اللطيف ان "ينكشف المشهد السياسي في المرحلة القادمة على ثلاثة سيناريوهات الاول ان المالكي سيكتفي بمجموعة من الوزراء غير الجيدين الذين اعلن عن نجاح وزاراتهم واقالة الاخرين واعتبارهم كبش فداء والثاني سيطلب اقالة الوزارة باكملها فاذا لم تستجب الكتل السياسية سوف يعلن استقالته وبذلك يحرج الاخرين اما الاحتمال الاخير فان الشعب سيضع اللائمة على البرلمان والحكومة لعدم الاستجابة لمطالبه والدعوة لاعادة الانتخابات".
واستهجن عبد اللطيف" تبادل الاتهامات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما تشهده الساحة السياسية من تطاحن وتبادل للوم بين القائمة العراقية ودولة القانون بينما تتمثل الحقيقة في الوصف القرأني للمشاركين بالاية الكريمة (وقفوهم انهم مسؤولون).
وشدد على أن "الحل يكمن في اعتراف القوى السياسية بفشل حكومة الشراكة لانها حكومة توزيع مغانم سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية والرجوع الى الاستحقاق الانتخابي ومعارضة سلمية تدقق وتحاسب وتراقب
https://telegram.me/buratha
