دعت وزارة حقوق الإنسان العراقية، الأربعاء، المتضررين من قبل العاملين في الشركات الأمنية إلى ترويج معاملات لتعويضهم، مؤكدة أنها ستعمل على محاسبة الشركات المتسببة بالأضرار قانونيا.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة حقوق الإنسان إن "الوزارة وفي إطار سعيها لمتابعة حقوق المواطنين المتضررين جراء تصرفات العاملين في الشركات الأمنية الخاصة في العراق، وانتهاكهم لحقوق الإنسان، تدعو كافة المتضررين إلى مراجعة مقر الوزارة لترويج معاملات لتعويضهم".
وأضاف البيان أن "الوزارة وضمن المهام الموكلة إليها ستعمل أيضا على ضمان محاسبة المتسببين بتلك الأضرار وفق القوانين التي تنطبق على أعمالهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة أمام القضاء المختص".
وكانت وزارة الداخلية العراقية وضعت عدة ضوابط لعمل الشركات الأمنية نهاية عام 2009 تضمنت تحديد الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات، ومنع امتلاكها للمتفجرات، فضلا عن تحديد نطاق عملها داخل الأراضي العراقية، كما أكدت التعليمات على سحب رخصة الشركة ومطالبتها بمغادرة العراق خلال أسبوع إذا لم تلتزم بهذه الضوابط،
وجاء إصدار هذه الضوابط بعد اتهام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008، بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 من أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.
https://telegram.me/buratha
