أكد قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، أن ائتلافه غير راض عن وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية ومثله لرئاسة الوزراء و44 وزيرا، وفيما أشار إلى أن تأخر تشريع القوانين من قبل البرلمان يعد فسادا كبيرا، اتهم رئاسة مجلس النواب بأنها تتعامل بمكيالين تجاه موضوع الوزارات الأمنية.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر العبادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن ائتلافه "غير راض عن وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء و44 وزيرا بالإضافة إلى وظائف كثيرة"، مبينا أن "رئيس الوزراء يريد أن يرشق الوزارات لكن الكتل السياسية لم توافق بعد".وأضاف العبادي أن "ائتلاف دولة القانون دعا بعد التصويت على نواب رئيس الجمهورية إلى ترشيق الحكومة، وتقليل عدد الوزراء"، لافتا إلى أن ائتلافه "على استعداد للتنازل عن وزارات يجدها الآخرون غير ضرورية".وكان مجلس النواب صوت، في 12 أيار الحالي، بالأغلبية على اختيار عادل عبد المهدي عن المجلس الأعلى الإسلامي وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية وخضير الخزاعي عن ائتلاف دولة القانون نواباً لرئيس الجمهورية، كما صوت بالأغلبية على إقالة عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إياد الكناني على خلفية طلب قدمه 101 نائب.واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن "الدولة العراقية فيها فساد كبير وهناك فساد يؤدي إلى عرقلة الدولة وتأخير بناء البنى التحتية"، مشيرا إلى أن "تأخير تشريع القوانين يعد فسادا كبيرا".وبشأن اتهام تقرير تقصي الحقائق حول هروب معتقلين من سجن البصرة، لضباط من مكتب رئيس الوزراء بالوقوف وراء هذه العملية، قال العبادي إن "التقرير لم يتضمن الآليات التي يجب أن تحسن طريقة إدارة السجون، وتوصيات التقرير خالية من ذلك وهذا يعد خللا فيه"، مبينا أن "التقرير تدخل في إجراءات قانونية لقضاة تحقيق حققوا في القضية".وأضاف العبادي أن "خلاصة التقرير لم توجه الاتهام للأخ أبو علي البصري أو غيره، ولكن للأسف بعض الفضائيات كذبت"، مشيرا إلى أن "هناك تشويها للحقائق أمام المواطن وهذا غير مقبول"، حسب قوله.وكانت عضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن هروب معتقلين من سجن البصرة النائبة سوزان السعد رجحت، السبت الماضي، في حديث لـ "السومرية نيوز"، تورط شخصيات مهمة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة بعملية هروب المعتقلين"، مشيرة إلى أن عملية الهروب كانت مدبرة.إلى ذلك أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن "الكرة الآن بملعب مجلس النواب فيما يخص الوزارات الأمنية"، مبينا أن "رئيس الوزراء قدم أسماء الوزارات الأمنية ومن واجب الرئاسة أن تطرحها للمجلس لكي يقرر".وتابع العبادي أن "البعض يريد أن يبقي الموضوع بشكل سائب لأسباب عديدة، لكن المسؤولية على مجلس النواب من واجبه أن يطرح القضية على التصويت"، مؤكدا أن "رئاسة مجلس النواب تتعامل بمكيالين بخصوص الوزارات الامنية".يشار إلى أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده، في الخامس من أيار الحالي، عن وصول أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان ليتم مناقشتها وإدراجها في جدول أعمال المجلس خلال الجلسات المقبلة، فيما أكد تحالف الوسط أن رئيس الوزراء نوري المالكي، أرسل أسماء المرشحين للوزارات الأمنية إلى البرلمان وهم كل من سعدون الدليمي لوزارة الدفاع، وتوفيق الياسري عن التحالف الوطني لوزارة الداخلية، ورياض غريب عن التحالف الوطني أيضاً، للأمن الوطني.وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أشار، في 11 أيار الحالي، إلى أن وزارة الدفاع هي ليست من حق القائمة العراقية وإنما للمكون السني، والداخلية للمكون الشيعي، وفيما بين انه القائد العام للقوات المسلحة ومن حقه أن يختار الفريق الذي يعمل معه، أشار إلى أن مفهوم التوافق بين الكتل انتهى بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة.
يذكر إن النائب حيدر العبادي كان من المصوتين على صفقة نواب رئيس الجمهورية وصورته واضحة في التقرير التلفزيوني وهو يرفع يده..
https://telegram.me/buratha
