نفى عضو لجنة تقصي الحقائق حول هروب السجناء في البصرة النائب حسين الاسدي سحب تقرير لجنته، مؤكدا انه ملزم للجهات التنفيذية وفيما اشار الى تورط بعض المسؤولين الامنيين في هروب السجناء، ذكر ان لجنته اوصت باحالة المتورطين الى القضاء وطردهم من مناصبهم .
وقال الاسدي في تصريح صحفي:" إن سحب هذا التقرير أمر غير وارد وغير قانوني لأن مجلس النواب صوت بالاغلبية على تشكيل لجنة تقصي الحقائق وبهذا اصبح تقرير اللجنة ملزما للجهات التنفيذية"، مبينا ان التقرير كان متوازنا وموضوعيا لم يكن يستهدف اي جهة معينة او كتلة معينة . واضاف :" ان نتائج التقرير افضت الى ان المتورطين في هروب السجناء ليسوا من جهة واحد بل من جهات عدة ". وتابع :" ان من المتورطين بهروب السجناء هو المدعو ابو عمار البصري وهو الان متهم وفق المادة 4 ارهاب ". وذكر :" كما ان نتائج التحقيق اشرت على قائد شرطة البصرة انذاك اللواء عادل دحام سوء تعامله مع هذه القضية حيث انه قام بجلب كلاب بوليسية متخصصة في كشف المتفجرات لاقتفاء اثر الهاربين بعد ثلاثة ايام من عملية الهروب وكما قام بنقل 200 عنصرا من حرس سجن مجمع القصور الرئاسية وهو مما اثار شكوك اللجنة حوله "، مشيرا الى ان اللواء عادل دحام حاول ان يبرأ نفسه من هذه المؤشرات ولكنه لم يكن مقنعا للجنة ، ونوه الى "ان اللجنة وعلى ضوء نتائج التحقيق رفعت عدد من التوصيات الى مجلس النواب والذي بدوره سيرفعها الى الحكومة العراقية "، موضحا ان من التوصيات التي رفعتها اللجنة هي تطبيق قانون المساءلة والعدالة على عدد من القادة الامنيين المشمولين بهذا القانون وتحويل بعض المتهمين الى القضاء بتهمة 4 ارهاب وطردهم من جميع المناصب . انتهى
https://telegram.me/buratha
