أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، عن استعداد لجنته للمثول أمام النواب العراقي لكشف حقائق لم يعلن عنها في قضية هروب السجناء من البصرة.وقال علي غانم المالكي في تصريح صحفي إن "التصريحات الإعلامية التي أدلى بها أعضاء لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب العراقي استخدمت وسيلة لضرب الحكومة العراقية من قبل هذه الوسائل".وكان 12 معتقلاً قد هربوا، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي من مقر خلية الاستخبارات المشتركة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد، ويقع المقر ضمن مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز مدينة البصرة.وأضاف المسؤول المحلي أن "أي تحقيق بمثل هذه القضايا يجب أن تكون المعلومات الواردة فيه سرية ولا يعلن عنها ألا بعد مرور عشر أو 15 سنة حسب القوانين العسكرية التي يجهلها بعض النواب".وكانت لجنة تقصي الحقائق قد أعلنت يوم أمس تورط كل من مستشاري مكتب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية أبو علي البصري وأبو عمار البصري وذلك عن طريق استخدامهم لصلاحيات يفترض أن لا تخول لهم قانونيا بمساعدة بهروب السجناء. وتمت إقالة قائد شرطة البصرة اللواء الركن عادل دحام على خلفية هروب السجناء حيث رحب الأخير بقرار الإقالة في مؤتمر صحافي عقده في مقر القيادة وأكد من خلاله ان قيادة الشرطة ليست مسؤولة عن هروب المعتقلين لأنهم كانوا بعهدة خلية الاستخبارات التي لا ترتبط بقيادة الشرطة. وتشكلت لجنة تقصي الحقائق حول حادثة هروب السجناء من البصرة بقرار نيابي وتتكون من عضوية كل من النائب عدي عواد واسكندر جواد وتوت وحامد عبيد وبكر حمه صديق وصباح جلوب وهه فال خضر وقاسم محمد وعامر حسان وعدنان جبار صخي. يذكر أن محافظة البصرة، (590كم جنوب بغداد)، شهدت خلال العام الماضي 2010 هروب عدد من السجناء المتهمين بالإرهاب في ظروف غامضة لم تكشف دائرة الإصلاح العراقية عن تفاصيلها أو نتائج التحقيق فيها.
https://telegram.me/buratha
