يسعى العراق الى تطوير قطاعه المصرفي، عبر اطلاق نظام يقضي بنقل الاموال او سحبها بواسطة الهاتف النقال الذي يستخدمه 70 في المئة من العراقيين، بينما يملك 20 في المئة منهم فقط حسابا مصرفيا.
وحسب وكالة (فرانس برس) فإن هذا المشروع يهدف إلى السماح باجراء عمليات مصرفية مع الحد من تحركات الافراد، في بلاد تشهد اعمال عنف شبه يومية، وتعتبر من بين اكثر دول العالم فسادا.
ويقول المشرفون على الخطة التي من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ خلال عام واحد، ان هذه الخطوة ستشكل مصدر دخل اضافي للمصارف، كونها ستضاعف اعداد المعاملات المالية.
وقال محافظ المصرف المركزي العراقي سنان الشبيبي، في مؤتمر صحافي في بغداد الاثنين الماضي، ان المشروع الذي تدعمه الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، مهم جدا لتعزيز قدرات القطاع المصرفي الخاص".
وشدد الشبيبي على ان "اهم ما في القطاع المالي سرعة التحرك وتبادل المعلومات"، آملا في ان ياخذ المشروع طريق التنفيذ "خلال عام بدءا من الآن".
وتشير تقديرات غير رسمية الى ان 20 في المئة من العراقيين فقط يملكون حسابات مصرفية، مقارنة مع معدل يبلغ 28 في المئة من عدد السكان البالغين في الدول النامية، و81 في المئة في الدول المتقدمة، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي العام 2010.
ويبرر مسؤولون عراقيون هذا الامر بالقول أن لا ثقة لدى المواطنين العراقيين بالمصارف، الى جانب اسباب اخرى بينها الوضع الامني.
وكانت وكالة (رويترز) نقلت الأربعاء الماضي عن مسؤولين في القطاع المصرفي، أن العراق يخطط لإدخال نظام دفع مركزي يتكلف ما بين 15 و20 مليون دولار في غضون عام، في إطار سعيه للاستفادة من الهاتف المحمول والإنترنت، لدعم التعاملات في قطاع أنشطة التجزئة المصرفية الخاصة.
وأوضحت الوكالة أن المشروع الذي يأتي بناء على اتفاق بين البنك المركزي العراقي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يتيح للأفراد والشركات إرسال وتلقي مدفوعات بين البنوك المحلية والدولية إلكترونيا، من خلال منفذ واحد. وأضافت أن النظام الجديد سيسمح للعملاء بالوصول إلى البنوك باستخدام الهاتف المحمول والإنترنت، ويأمل العراق في أن يساعد في تنشيط عمليات التجزئة المصرفية الخاصة التي تعاني ضعفا نسبيا حاليا.
ويهيمن على القطاع المصرفي العراقي بنكان مملوكان للدولة هما (الرافدين) و(الرشيد)، ويثق معظم العراقيين في هذين البنكين نظرا لمعرفتهم بهما منذ فترة طويلة، مقارنة مع البنوك الخاصة التي تحجم عادة عن الإقراض، في غياب نظام قضائي فعال يمكن أن يفصل في المنازعات.
وقال كارل روزنكويست من شركة (مونيتكس) المتخصصة في التكنولوجيا المصرفية، والتي تشارك في تنفيذ المشروع لوكالة (رويترز)، إنه يتوقع أن يكلف ما بين 15 و20 مليون دولار، ويؤمل الانتهاء منه في غضون 12 شهرا.
من جانبه، قال الخبير الهندي الذي يعمل مع البنك التجاري العراقي اندراجيت روي تشاودري لوكالة (فرانس برس) إن "المدة الطويلة للحرب والعقوبات الدولية والانعزال، اضافة الى الوضع الامني الذي يفرض قيودا على التحركات وقلة انتشار المصارف وتوزعها، عوامل منعت تطوير القطاع المصرفي".
ويتلقى معظم العراقيين رواتبهم نقدا باليد، فلا يشعرون بالحاجة الى الانطلاق في خطوات مصرفية يعتبرونها مملة تبدأ بتوطين راتبهم الشهري، فيما يتلقى آخرون شيكات يفضلون صرفها فورا بدل ايداعها في حساب مصرفي.
ويرى تشاودري ان "هذا الوضع يشهد شيئا فشيئا انفراجا، بفضل افتتاح المصارف فروعا اضافية لها في المحافظات، ودفع الرواتب عن طريق التحويل المصرفي، وتوفر ترتيبات مالية جديدة تهتم بحاجات الافراد". ويعتمد العراق على شعبية الهاتف النقال الذي يستخدمه 70 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 30 مليونا، من اجل الدفع نحو تطوير القطاع المصرفي.
ويقول المستشار المالي المتخصص روزنكويست، ان "التجربة اظهرت ان الخدمات المالية عبر الهاتف النقال تحظى باهتمام الشباب، قبل ان تتطور تدريجيا لتبلغ الاجيال الاكثر تقدما في السن".
وبفضل المشروع المطروح، سيكون بوسع العراقي ان يفتح حسابا مصرفيا باتصال هاتفي واحد، وان يجري تحويلات مالية، ويدفع فواتير مستحقة، او يشتري اغراضا ويسحب اموالا بواسطة هاتفه.
ويرى روزنكويست الذي عمل على مشاريع تطويرية مماثلة في دول اخرى مثل الفيليبين ونيجيريا قبل عمله في العراق، ان "العقبة الاساسية التي يتوجب تخطيها، تكمن في القوانين التي ستحكم هذه العملية"، رافضا فكرة الا تكون المصارف العراقية مرتبطة بالنظام المالي المركزي.
ويوضح "هناك نظام، لكن المصارف ليست كلها جزءا منه. اذا لم يتحول هذا النظام الى ممر اجباري للمصارف، فان خطوة تطوير القطاع ستكون بلا معنى".
https://telegram.me/buratha
