أكد مصدر مسؤول في دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، السبت، أن لجنة التقصي والبحث عن المفقودين ستعتبر الأشخاص الذين لا تظهر لهم بيانات متوفين وتصرف لهم مستحقات ضحايا "الإرهاب". وقال المصدر في تصريح صحفي إن "لجنة التقصي والبحث عن المفقودين بدأت عملها بتلقي معاملات المواطنين الذين فقدوا شخصا من ذويهم منذ أسبوع في مقرات الفرق العسكرية في بغداد وجميع المحافظات".وتضم لجنة التقصي والبحث عن المفقودين في عضويتها ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء وجهاز المخابرات والأمن الوطني وكذلك وزارات العدل والداخلية والدفاع والصحة وحقوق الإنسان. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "اللجنة عملت على زيارة الكثير من الفرق العسكرية للاطلاع على عملية ملء استمارات ذوي المفقودين"، لافتا إلى ان "رئيس الوزراء أوعز للجنة بإنهاء هذا الملف وحسمه بالكامل". وذكر أن "مدير الدائرة اللواء جواد كاظم محي أوعز للفرق العسكرية بتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجهها العوائل خلال عملية الوصول إلى الفرق العسكرية للبحث عن ذويهم". وأكد المصدر أن "لجنة التقصي والبحث ستعتبر الأشخاص الذين لا تظهر لهم بيانات ضمن الموقوفين في السجون والمعتقلات العراقية متوفين وتصرف لهم مستحقات ضحايا الإرهاب بمبلغ مليونين و750 الف دينار".ولفت إلى أن "اللجنة تعمل الآن على وضع قاعدة بيانات مشتركة لجميع الجهات التي تشترك في عضويتها لغلق الملف بالكامل بعد انتهاء عملية البحث والمصادقة على جميع النتائج التي تحققت لديها عن المفقودين". ويعاني العراق من حالة فقدان الأشخاص منذ أكثر من ثلاثة عقود نتيجة الحروب التي خاضها النظام السابق وأعمال العنف التي عصفت في البلاد بعد أحداث العام 2003 إلى الآن، والتي خلفت عشرات الآلاف من المفقودين في البلاد، بحسب مراقبين.
https://telegram.me/buratha
