اكدت نائبة عن القائمة العراقية، الجمعة، بان نواب العراقية وعدد من نواب التحالف الوطني كانوا يرفضون التصويت على مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب نائب رئيس الجمهورية لولا الصفقات السياسية بين الكتل، فيما لفتت الى انه ليس من حق رئيس الوزراء ترشيق الوزارة وانما البرلمان مسؤول عن ذلك.
وقالت زالة نفطجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية وعدد من نواب التحالف الوطني كانوا يرفضون ترشيح مرشح ائتلاف دولة القانون خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية"، مبينة أن "المحاصصات الحزبية حالت دون ذلك، خصوصا وان التصويت على النواب الثلاثة تمت بسلة واحدة".
وأضافت نفطجي أن "الصفقات والمساومات السياسية التي تجري في الساحة العراقية هي التي تكون الأرجح في كفة الميزان لاتخاذ القرار في جميع المواقف".
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أنهى، أمس الخميس، فصله التشريعي بالتصويت في جلسته الـ65 بالأغلبية على اختيار عادل عبد المهدي عن المجلس الأعلى الإسلامي وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية وخضير الخزاعي عن ائتلاف دولة القانون نواباً لرئيس الجمهورية، كما صوت بالأغلبية على إقالة عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إياد الكناني على خلفية طلب قدمه 101 نائب.
ولفتت النائبة عن القائمة العراقية الى أن "ترشيق الوزارات هي ليست من صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي، لانه حاليا رئيسا لمجلس الوزراء"، مبينة إن "ترشيق الوزارة يتم عن طريق مجلس النواب باعتباره الجهة الوحيدة الذي له الصلاحية في إقالة الوزراء او إعفائهم، والوزراء مسؤولون فقط امام البرلمان".
https://telegram.me/buratha
