أعلنت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء العراقي، الأربعاء، عن اعادة العمل بالتسعيرة القديمة لأجور الكهرباء وتجميد الديون السابقة للمواطنين، في حين أشارت إلى تشكيل لجنة لتحديد أسعار الطاقة الكهربائية للقطاعات العام والخاص والزراعي والصناعي، قررت تأجيل المطالبة بالديون المترتبة بذمة حقول إنتاج اللحم والبيض البالغة أكثر من خمسين مليون دينار.
وقال بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الاقتصادية روﮋ نوري شاويس إن "نائب رئيس الوزراء روﮋ نوري شاويس ترأس أعمال الجلسة الحادية عشر للجنة الشؤون الاقتصادية بحضور وزراء المالية والنفط والتجارة ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وأعضاء اللجنة"، مبينا أن "اللجنة اتخذت خلال الاجتماع العديد من القرارات المهمة المدرجة ضمن جدول أعمالها".
وأضاف البيان أن "اللجنة قررت العودة إلى التسعيرة الكهربائية السابقة والقديمة قبل الأول من تشرين الأول من العام 2010 الماضي، الخاصة باستيفاء أجور الكهرباء وللمواطنين حصرا"، مشيرا إلى أن "اللجنة قررت أيضا تجميد جميع الديون المستحقة للمواطنين الخاصة بأجور الكهرباء".
وتابع البيان أن اللجنة قررت "تشكيل لجنة من اجل تقديم دراسة بأسعار الطاقة الكهربائية للقطاعات العام والخاص والزراعي والصناعي على أن يتم تحديد الأسعار استنادا إلى تقرير هذه اللجنة"، مشترطا أن "لا تتعدى فترة تقديم التقرير إلى لجنة الشؤون الاقتصادية مدة الثلاثة اشهر".
وأشار البيان إلى أن "اللجنة وافقت على توجيه الدعوة المباشرة للشركات المتخصصة لاستيراد علاج مرض الحمى القلاعية"، لافتا إلى أن "اللجنة قدمت توصية إلى مجلس الوزراء بإضافة مادة العدس إلى مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان على أن يتم توزيعها قبل حلوله".
وأكد البيان أن "اللجنة قررت تأجيل المطالبة بالديون المستحقة للدولة لمدة سنة واحدة فيما يخص حقول إنتاج اللحم وسنتين لحقول إنتاج البيض وثلاث سنوات لأصحاب الحقول الذين تتجاوز مديونيتهم أكثر من خمسين مليون دينار"، مبينا أن "القرار يأتي من اجل دعم القطاعين الزراعي والحيواني".
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، مطلع أيار الحالي، عن تراجعها من قرار إعفاء المواطنين من 1000 كيلو واط في الساعة لجميع المشتركين، مؤكدة أن القرار يحتاج إلى تشريع قانون نيابي، أشارت إلى وجود أكثر من 600 مليار دينار بذمة المواطنين والدوائر الحكومية كديون للوزارة.
ورفع الكثير من المواطنين شكاوى من ضخامة حجم مبالغ فواتير الكهرباء العالية التي وصلتهم منازلهم وفق إشعارات الوزارة والتي وصل البعض منها إلى أكثر من مليوني دينار، بسبب تطبيق التسعيرة الجديدة من قبل الوزارة.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت في آذار الماضي، عن إعفاء الأسر العراقية محدودة الدخل والتي لا يزيد استهلاكها من الطاقة الكهربائية عن إلف كيلو واط/ ساعة شهريا من تسديد فاتورة الكهرباء ومنح بقية شرائح المجتمع نفس الكمية مجانا على أن تسدد ما يزيد عن ذلك وفق التسعيرة الجديدة لفاتورة الكهرباء.
https://telegram.me/buratha
