كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الاثنين، عن تورط سياسيين وقادة كبار بحادثة سجن مكافحة الإرهاب في الرصافة وحوادث أخرى مماثلة، فيما حملت وزارتي الداخلية والعدل المسؤولية لعدم اتخاذها الحيطة والحذر والتدابير الحقيقية في إدارة السجون.
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "هناك بعض ضعاف النفوس في السجون العراقية يتم شرائهم بأموال بسيطة"، مبينا أن "الحوادث بدأت تتكرر في اغلب السجون بالبصرة وصلاح الدين وسجون أخرى، فضلا عن محاولات متكررة تحدث في السجون الأمريكية".
وأضاف الزاملي أن "كبار قادة تنظيم القاعدة يمتلكون أموالا طائلة ودعم كبير وقد اخذوا حريتهم داخل السجون لإدارة اغلب العمليات الإرهابية من خلال هواتف يمتلكونها"، مؤكدا أن "هناك دلائل ووثائق وملفات قد وصلت إلى لجنة الأمن والدفاع تشير إلى تورط بعض السياسيين وكبار السياسيين في محاولة إطلاق هؤلاء المجرمين".
وأشار الزاملي وهو نائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري، إلى امتلاكه "ادلة تؤكد أن بعض القادة يتوسطون لهؤلاء المجرمين القتلى"، مشيرا إلى أن "هناك مجرمين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين وتم الحكم عليهم بأكثر من إعدام دون أن تنفذيها".
وأكد الزاملي باعتباره احد المحققين في حادثة اقتحام مبنى مجلس محافظة صلاح الدين أن "والي المنطقة الغربية هو من كان يدير هذه التحركات، كذلك الحوادث في السجون الأخرى"، معتبرا أن "وزارتي الداخلية والعدل لم تتخذ الحيطة والحذر والتدابير الحقيقية في إدارة السجون بشكل صحيح فضلا عن المتابعة والمراقبة لهؤلاء المجرمين".
https://telegram.me/buratha
