أكدت وزارة البيئة الحالية أن وزارة الدفاع الحالية تمنع الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال من ممارسة أنشطتها في البلاد برفع الألغام .
وأوضحت وزارة البيئة في تصريح لها اليوم "إن المعمول به في دول العالم أنها ترحب بمثل هذه الشركات للعمل في بلدانها ورفع مثل هذه الأخطار عن أراضيها الموجودة في الأراضي الزراعية أو قرب الحقول النفطية"...واصفاً التصرفات التي تقوم بها وزارة الدفاع تجاه تلك الشركات بالعجيبة". وأضافت الوكالات " إن وزارة الدفاع تثير المشاكل وتضع المعوقات للحيلولة من إزالة هذه الألغام ".
وكانت وزارة البيئة قد كشفت في وقت سابق عن عزمها على إطلاق برنامجين،أحدهما لإحصاء ضحايا الألغام وتأهيلهم مطلع عام 2011؛والآخر لمسح الأراضي المشتبه بوجود ألغام فيها لمعرفة أعدادها الحقيقية في أنحاء العراق ؛تمهيداً للتخلص منها بمساعدة الأمم المتحدة بحلول عام 2018. مبينة أن برنامج المسح سينطلق من البصرة لاحتوائها على ما لا يقل عن 80% من مجمل عدد الألغام المزروعة في الأراضي العراقية كافة.
ويذكر أن وزيرة البيئة السابقة (نرمين عثمان) كانت أعلنت في وقتها عن وجود أعداد هائلة من الألغام المزروعة في العراق يقدر عددها بـ 28 مليون لغم مقابل وجود 300 ألف قنبلة غير منفجرة ونصف مليون قنبلة عنقودية.
https://telegram.me/buratha
