وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة بتاريخ 14/10/1980 والتي دخلت حيز النفاذ في 3/6/1983 وإحالته إلى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/ البند ثانياً) من الدستور.
وقال وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان له اليوم الاحد:"أن الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن يأتي حرصاً من الحكومة العراقية على وضع التدابير الفعالة لمنع مثل هذه الأعمال والعودة وبشكل فاعل الى الأسرة الدولية فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي وقعت سابقاً وإعطائها الأطر القانونية لتجد التطبيق العملي الذي يخدم أمن المجتمع وسلامته حيث يهدف مشروع القانون الى مشاركة المجتمع الدولي في وضع تدابير فعالة لمنع جميع الأعمال المتعلقة بجريمة أخذ الرهائن وملاحقة مرتكبيها بإعتبارها من مظاهر الإرهاب الدولي".
وأوضح :"أن لجنة مكافحة الإرهاب المشكلة لهذا الغرض قد طلبت من وزارة الخارجية إعداد مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المؤلفة من /30/مادة تناولت جميع الجوانب الخاصة بالرهائن"
https://telegram.me/buratha
