اعلن النائب المستقل عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، أن كتلته "لا تتحفظ على الشخصيات المطروحة لشغل الحقائب الأمنية، لكن لدينا تحفظات على مبدأ الاختيار"، موضحا "نحن نريد اختيارا توافقيا بين جميع الأطراف".
ويضيف عثمان "نحن مع التوافق الذي شددت عليه مبادرة اربيل، الامر الذي يجعل موقفنا مؤيدا للكتلة العراقية، ولكن بصورة غير مباشرة".
ويعتبر النائب الكردي البارز أن عدم التوصل الى حوارات جدية بين العراقية ودولة القانون، كانت السبب وراء الخلافات الدائرة بين الطرفين، مشددا على "عدم حصول أي حوارات جدية بين الطرفين، يمكن من خلالها بحث الملفات العالقة بشفافية وديمقراطية، كي يستطيع الطرفان إفهام بعضهما بعضا، وجهات نظرهما".
ويتابع ""لا يمكن انكار حصول حوارات ثنائية، ولكنها لا ترتقي الى مستوى اللقاءات الجماعية"، واصفا الاوضاع بين الطرفين "بالمعقدة، ولاسيما أن الأطراف ما زالت تتبادل الاتهامات فيما بينها".
وحول دور الاطراف السياسية الاخرى، في حلحلة الاوضاع بين العراقية ودولة القانون، يبين أن "بعض الجهات حاولت التوسط بين الطرفين، لكنها انسحبت حين لم ترد نتيجة تذكر من تلك المحاولات، وفي نهاية المطاف تركت الموضوع".
وعن دور الاكراد في هذا الجانب، يوضح أن التحالف الكردستاني "لم يترك هذا الامر، وهو في محاولات مستمرة مع الطرفين"، لكنه يشير إلى أن "الأطراف إذا استمرت في عدم الاستماع، فإنه سيتضطر الى ترك دور الوسيط الذي استمر يلعبه إلى الآن".
https://telegram.me/buratha
