قال عضو محكمة التمييز عضو المحكمة الجنائية العراقية العليا عبود الحمامي إن " القرارات التي صدرت بحق المحكمة الجنائية غير مطابقة لقانون المحاكم العراقية".
وأضاف في تصريح نقلته عنه وكالة كل العراق [أين] اليوم السبت إن " المحكمة الجنائية هي الوحيدة التي لها الحق بحل نفسها بعد استكمال جميع القضايا والمهام المناطة بها وتقديمها الى مجلس النواب لاصدار تشريع بذلك ".
وأشار الى إن " قضاة في المحكمة الجنائية العليا لايستبعدون وجود اتفاق سياسي على حل المحكمة يستبق قرار حلها". موضحاً إن " استهداف المحكمة الجنائية قد بدأ منذ تغيير القضاة وتعيين قضاة آخرين بأمر ديواني من مجلس الوزراء وهو مايتعارض مع الدستور العراقي ".
وكانت الحكومة العراقية قد وافقت الاسبوع الماضي على مشروع قانون إنهاء أعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا وإحالته إلى مجلس النواب وفقاً للمادة 61 والمادة 80 من الدستور.
يذكرإن المحكمة الجنائية العراقية العليا تشكلت بموجب القانون رقم 1 لسنة 2003 من قبل مجلس الحكم العراقي المفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية (في حينها) بموجب الأمر 48 الصادر عن المدير الإداري لسلطة الائتلاف الموقتة. وقد بقي هذا القانون نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم 10 لسنة 2005 الذي أقرته الجمعية الوطنية العراقية
https://telegram.me/buratha
