أعلن رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب، عن انه لدى اللجان النيابية داخل المجلس حاليا 290 مشروع قانون لدراستها، مشيرا إلى أن تكدس ذلك الكم من مشاريع القوانين سببه الخلافات بين الكتل النيابية إلى جانب المشاكل التي شابت الدورة النيابية السابقة للمجلس.وأفاد النائب بمجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني خالد شواني في تصريح صحفي، أمس الجمعة، أنه "لدى اللجان النيابية داخل المجلس حاليا 290 مشروع قانون لدراستها"، مشيرا إلى أن "تكدس ذلك الكم من مشاريع القوانين سببه الخلافات بين الكتل النيابية إلى جانب المشاكل التي شابت الدورة النيابية السابقة للمجلس ما أدى إلى ترحيلها إلى الدورة الحالية".وأضاف شواني ان "عدد مشاريع القوانين التي صادق النواب العراقي عليها في دورته السابقة لا يتعدى عدد أصابع اليد"، مبينا ان "41 مشروعا من مشاريع القوانين المرحلة إلى الدورة الحالية كان المجلس قد أجرى القراءة الأولى لها لكن بسبب إحالته إلى الدورة الحالية يجب إجراء القراءة لها من جديد".وأوضح ان "أعمال مجلس النواب العراقي منذ شهر شباط/فبراير من العام 2010 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه كانت معطلة بسبب الحملة الانتخابية للدورة الجديدة للمجلس ما حدا إلى تكدس هذا العدد الكبير من مشاريع القوانين لدى اللجان النابية"، لافتا إلى ان "من بين مشاريع القوانين المرحلة إلى الدورة الحالية لمجلس النواب 28 مشروعا تتعلق مباشرة بعمل اللجنة القانونية في المجلس".من جهته ذكر النائب وعضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن حركة التغير الكردستانية ان "النظام الداخلي للنواب العراقي ينص على إعادة مشاريع القوانين التي لم يتمكن المجلس من المصادقة عليها بسبب انتهاء دورته الى الجهات التي تقدمت بها"، مشيرا الى انه "لم يتم العمل بهذا البند من النظام للحيلولة دون حدوث مزيد من التأخير في تنفيذ مشاريع الحكومة العراقية".
https://telegram.me/buratha
