كشف عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ عبد المهدي الخفاجي عن نية كتلته المطالبة باعادة التصويت على الغاء المادة(136).قال النائب عبد المهدي الخفاجي ،في تصريح صحفي خلال حضوره لورشة عمل لمناقشة قانون وزارة التربية ،اقيمت في مجلس محافظة كربلاء "ان القوانين التي ترفع لمجلس النواب للتصويت ،يجب ان نستفيض فيها نقاشات مع الجهات المعنية ،كي لا نقع في خطأ ،كما حدث في التصويت على الفقرة ب من المادة(136)" التي سنطالب باعادة التصويت عليهاواضاف : لو ان كل اعضاء البرلمان ،يناقشون مشاريع القوانين مع المختصين في دوائرهم المرشحين عنها ،ورفع التوصيات الى البرلمان ،لكان افضل لخدمة العملية السياسية ،وسيسرع في اقرار هذه القوانين ".من جانبه ،قال رئيس قسم العلوم النفسية في جامعة كربلاء شافي الشريفي "ان هناك بعض التشريعات جيدة في القانون المطبق الان ،ولكن الخطأ يقع في التطبيق ،وهو مايحتاج الى تنظيم " .واضاف الشريفي "تم مناقشة موضوع المدارس الاهلية، وموضوع الغاء معاهد المعلمين ،لان الدراسات اثبتت ان خريجي الكليات افضل من خريجي المعاهد ،كما تم مناقشة الغاء الكليات المفتوحة ،لعدم كفاءتها شريطة ايجاد البديل " .يذكر ان الفقرة ب من المادة(136)،التي تمنح رئيس المؤسسة ،او الوزير، صلاحية منع الجهات المحاسبة ،كهيئة النزاهة من توجيه التهم لأي موظف في دائرته ،الا بعد موافقة المسؤول عليه ،والتي اعتبرتها هيئة النزاهة والجهات المرتبطة بها ،عائق امام اداء عملها ،المتمثل بتقديم مرتكبي جرائم الفساد المالي والاداري إلى القضاء
https://telegram.me/buratha
