ابدى نائبان في مجلس النواب تأييدهما لاحقية المرأة بتسنم منصب احد نواب رئيس الجمهورية وانهاء الجدل الدائر بشأن هذا المنصب .
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان لوكالة انباء كل العراق [أين] ان " المرأة لها كوتة الـ25 بالمائة في مجلس النواب ، فلماذا لا تنطبق هذه الكوتة في الوزارة ، ولماذا لا تتسنم المرأة مناصب سيادية مثل نائب رئيس الجمهورية ".واضاف ان " المرأة قادرة على ادارة مثل هكذا مناصب مهمة ، ويجب ان تأخذ دورها في البلد بقوة ".
وكانت النائبة المستقلة صفية السهيل جددت مطالبة الكتلة النسوية بالحصول على مناصب نائب رئيس الجمهورية ووكالات الوزارات والمستشارين. وقالت في مؤتمر صحفي عقدته الايام الماضي في قصر المؤتمرات في بغداد " يجب استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون المرأة ، و نحن في الكتلة النسوية نعمل ما بوسعنا لنحصل على هذا المنصب".واضافت السهيل " ان الحكومة لم تستجب لمطالبنا وان العديد من الكتل السياسية وزعت المناصب من خلال المحاصصة ، ونحن من قبلنا سوف لن نتوقف عن مطالبتنا بحقوقنا المشروعة ".
من جانبه اكد النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين عبطان لـ[اين] ان " من حق المرأة العراقية المطالبة بمنصب احد نواب رئيس الجمهورية ، ولا احد متفضل عليها في ذلك".واضاف ان " المرأة تستحق ان تتسنم ارفع المواقع سيما وانها لم تاخذ نصيبها بالكامل في الحكومة الحالية ومازالت المرأة تشعر انها مغبونة في الحكومة الحالية".
ومازالت مناصب نواب رئيس الجمهورية غير محسومة لوجود اختلافات في الرأي بشأن عددهم وبشأن احد المرشحين اليها والية التصويت بسلة واحدة ام كل على حده.واثار قانون نواب رئيس الجمهورية لغطا بين مكونات البرلمان، وتسببت مناقشته بتأجيل الجلسات الى اكثر من مرة جراء اختلاف الكتل على كيفية تمرير نواب الرئيس الثلاث بصفقة واحدة ام بالترشيح فرديا، اذ يتمسك ائتلاف دولة القانون بوجوب ترشيح نواب الرئيس ومنهم مرشحها وزير التربية السابق خضير الخزاعي بسلة واحدة، فيما تسعى الكتل الاخرى ومنها اطراف في التحالف الوطني والعراقية لتمرير مرشحيها للمنصب وفق نظام الحروف الابجدية.
وكان نواب عن التحالف الوطني قد طالبوا الخزاعي بسحب ترشيحه للمنصب وعادل عبد المهدي بالتمسك بقراره الذي وصفوه بالشجاع والقاضي بعدم الترشح ثانية، من اجل اعطاء منصب نائب رئيس الجمهورية الى امرأة تركمانية.
ومن الجدير بالذكر فان مرشح دولة القانون لمنصب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قد واجه تحفظات كبيرة من قبل اطراف من التحالف الوطني وبعض مكونات العراقية التي اتهمته بالتقصير ابان تسنمه منصب وزير التربية، وعجز وزارته عن الارتقاء بالواقع التربوي ومعالجة الاخفاقات التي شهدتها المسيرة التربوية خلال السنوات الاربع الماضية.
وعلقت رئاسة مجلس النواب في الرابع عشر من الشهر الحالي، جلسة البرلمان لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب انسحاب نواب دولة القانون لشكوكهم بشأن جدية تصويت النواب على خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية./انتهى
https://telegram.me/buratha
