كشف نائب عن التحالف الوطني النقاب عن مخطط استجواب اعضاء مفوضية الانتخاب،الذي يهدف اعادة هيكلية المفوضية.وطرحت النائبة حنان الفتلاوي في جلسة البرلمان ليوم الاثنين الماضي، مجموعة اسئلة ابرزها الالية الخاصة بالتعيين واعداد الذين تم تعيينهم ومسالة المحسوبية في هذا المجال ووجود مخالفات في التعيين"،اضافة الى الايفادات والمبالغ التي صرفت عليها.وقال النائب الذي رفض الكشف عن أسمه في تصريح نقلته وكالة(الاخبارية) : ان طبخه استجواب رئيس المفوضية العليا فرج الحيدري واعضائها، عملت بين أئتلاف دولة القانون والمفوضي اياد الكناني حمدية الحسيني التي قدمت استقالتها لكي تنجو من محاسبة على ملفات الفساد في المفوضية، مضيفا ان هذه الطبخه تأتي لتغيير خارطة عمل مفوضية الانتخابات، خصوصا مع تطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بارتباط الهيئات غير مرتبطة بوزارة برئيس الوزراء.واضاف النائب عن الوطني: ان اغلب اعضاء مجلس النواب غير مقتنعين باستجواب اعضاء المفوضية، ورافضين سحب الثقة عنهم.في وقت سابق، أكد الخبير القانوني طارق حرب إن سحب الثقة على رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري لن يؤثر على نتائج الانتخابات. قائلاً : إن سحب الثقة يجب أن يحصل داخل مجلس النواب بعد مضي أسبوع على نهاية الاستجواب اثر اقتناع أعضاء البرلمان بأن اجابات المفوضية غير مقنعة"، مضيفا أن سحب الثقة يحتاج إلى التصويت اغلبية الحاضرين ويكون سحب الثقة عن رئيس المفوضية فقط، لان الدستور يقول أن رئيس المفوضية يعامل معاملة الوزير.وأشار الحبير القانوني إلى أن"سحب الثقة لايؤثر على الانتخابات لكن إذ ثبت لدى مجلس النواب أن هناك امراً يتعلق بالانتخابات يبقى الامر عند ذلك خاضعاً لتقدير مجلس النواب ويكون ذلك بإصدار قانون،" مبينا أن"الأتجاه العام لايشير الى إعادة الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
