اكد ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، أن تمسكه بترشيح الخزاعي نائب لرئيس الجمهورية ليس أمراً مطلقاً بل قابلاً للتفاوض مع الكتل الأخرى في حال اتفاقها على إعادة النظر بعدد المرشحين للمنصب، وفيما اشار الى أن وجود ثلاثة نواب لرئيس الوزراء لا مبرر له، اعتبر أن هناك عشر وزارات تعد فائضة.
وقال النائب عن الائتلاف خالد الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون ما يزال متمسكاً بمرشحه لنائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لأنه استحقاق انتخابي ولا يوجد تغيير في هذا الموقف، ولكن هذا التمسك ليس بشكل مطلق، او أن الأمر غير قابل للتفاوض".
وأضاف الأسدي أن "هناك رأياً يعتبر أن وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية امر مبالغ فيه، ونحن نتفق مع هذا الرأي اذ لا مبرر لهذا العدد، مثلما ليس هنالك مبرر لوجود ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، كما نرى أن هناك عشر وزارات في التشكيلة الوزارية الحالية فائضة عن الحاجة".
وعزا الأسدي حصول مثل هذه الأمور الى "ما جاءت به التوافقات بين الكتل السياسية استناداً الى اتفاقية اربيل، ونحن ملتزمون بها، الا أنه في حال رغبة الكتل في معالجة هذا الموضوع او اعادة صياغة التركيبة الحكومية، فلا نمانع في ذلك مع الحفاظ على حقوق واستحقاقات كل كتلة".
وكان القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي علي شبر أكد، في الـ30 من نيسان الماضي، أن تولي مرشح دولة القانون خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية سيؤثر سلباً على الشارع العراقي، داعياً رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تعويض الكتلة التي ينتمي إليها الخزاعي مقابل عدم منحه منصب نائب الطالباني، واصفا تخصيص ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية بـ"غير المبرر".
وسبق أن هدد القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق خضير الخزاعي، في الـ29 من الشهر الماضي، من أن يؤدي عدم المصادقة على ترشحيه لمنصب نائب رئيس الجمهورية إلى تدمير التحالف الوطني وتفجير الوضع السياسي في البلاد، متهما البعثيين وجهات ذات العلاقات السيئة مع المالكي بالوقوف وراء عرقلة ترشيحه للمنصب.
وكان معتمد المرجعية الدينية في النجف الاشرف سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي قد انتقد إصرار البعض من استحداث منصب ثالث لنائب رئيس الجمهورية
وقال إن اعتراضنا منصب أصلا ً على أصل الاستحداث لهذا المنصب الثالث وليس على ترشيح فلان أو فلان أو فلان .. حيث انه في الدورة السابقة كان هناك نائبان لرئيس الجمهورية ومن المعلوم إن منصب رئيس الجمهورية ونائبيه مناصب شرفية، وليس لها تلك الصلاحيات التي تستدعي استحداث منصب نائب ثالث لرئيس الجمهورية.
وتساءل سماحته ما يزال الأمر كذلك في شرفية هذه المناصب، فلماذا هذا الإصرار على استحداث هذا المنصب الثالث مع عدم وجود صلاحيات تقتضي التوسع في هذه المواقع الشرفية؟! علاوة على إنها تكلف الدولة أموالا يمكن صرفها في مصالح ضرورية ويحتاجها الشعب العراقي في الوقت الحاضر، والإصرار عليها مع إن رؤى الشعب العراقي عدم ضرورتها ومن الخطأ استحداثها، يمثل حالة عدم اكتراث ولا مبالاة بل استهانة بمطالب الشعب العراقي بل هو ركض للكتل السياسية وراء مصالحها وأهوائها السياسية وينبغي مراجعة هذا الموقف قبل اتخاذ قرار بشأنه.
https://telegram.me/buratha
