قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي إن" ملف شراء اجهزة كشف المتفجرات من قبل وزارة التجارة سيحال الى لجنة الامن والدفاع للنظر بشأنه كونه يمس شريحة واسعة من من ابناء الشعب العراقي" .
وأضاف في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم " لقد تم هدر أموال كثيرة لشراء أجهزة الكشف عن المتفجرات والعبوات الناسفة (جهاز السونار ) التي تمت من قبل وزارة التجارة" . مشيراً الى ان " هذه الاجهزة ليس لها علاقة بالكشف العسكري " .
وداعا الزاملي مجلس النواب إلى مناقشة وقراءة هذا الموضوع في جلساته المقبلة ، لان هنالك كثيرا من المتورطين من كبار المسؤولين في الحكومة وخصوصاً وزارات الدفاع والداخلية والتجارة .
وفي سياق آخر قال عضو لجنة الامن والدفاع "ان ملفات اطلاق سراح الابرياء في السجون لم تحسم بعد من قبل الحكومة " .مؤكداً " انه على وزارة المصالحة التدخل لاطلاق سراح الابرياء ممن لم تكن لديهم انتماءات حزبية او طائفية او تربطهم علاقة بتنظيم القاعدة " .
وكانت نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أكثر من سنة، قد كشفت أن" هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات " ، فيما يحتاج أي جهاز حتى يتمكن من كشف المتفجرات إلى 150 فولت. كما أن سعر الجهاز الواحد يتراوح بين 150 و200 دولار، فيما أن الوزرات المستوردة للأجهزة زودت مجلس الوزراء بعقود شراء يتراوح سعر الجهاز الواحد منها بين 45 ألفاً و 60 ألف دولار.
وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي أعلن في وقت سابق إحالةَ ملفات فساد إلى هيئة النزاهة والقضاء العراقي من بينها ملفات تتعلق بأجهزة الكشف عن المتفجرات .
في الوقت الذي دافع وزير الداخلية السابق جواد البولاني الذي استوردت وزارته كمية من الأجهزة بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار، دافع في تصريحات سابقة عن تلك الأجهزة وعن كفاءتها في كشف السيارات الملغومة والعبوات الناسفة واللاصقة، مؤكداً أنها "ساهمت في كشف أكثر من 20 ألف حالة بينها نحو 800 سيارة مفخخة". وحمل البولاني بعض رجال الشرطة الذين لم يتدربوا جيداً على هذا الجهاز مسؤولية عدم فاعليته.
https://telegram.me/buratha
