أعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي إن اللجنة اتفقت مع كل من وزيري العدل ومجلس القضاء الأعلى على ضرورة إنزال أقصى العقوبات بمرتكبي الجرائم ضد أبناء الشعب العراقي وتحديداً عقوبة السجن المؤبد بحقهم وعدم شمولهم بأي عفو كان.
وقالت عضو اللجنة أشواق الجاف النائبة عن التحالف الكردستاني في تصريح لمراسل (الوكالة الإخبارية للأنباء) اليوم،إن اللجنة أكدت خلال زياراتها إلى وزير العدل ورئيس مجلس القضاء على ضرورة إلحاق القصاص العادل بمرتكبي الجرائم ضد أبناء الشعب العراقي وإطلاق سراح الأبرياء،على اعتبار إن الأخيرين يجب إطلاق سراحهم بالسرعة الممكنة لكي لا يشعروا بغبن ولكي لا نخلق منه مجرم للمجتمع مستقبلاً،أما الإرهابي فيجب ان يأخذ القصاص فمن غير الممكن أن يتسبب شخص في تدمير الكثير من العوائل من خلال تفجير إرهابي ومن ثم أقوم بالنظر إليه بعين الرأفة أو السماح بالعفو عنه.
وأكدت إن اللجنة شددت على إنزال أقصى العقوبات على هؤلاء الأشخاص،ومنها السجن المؤبد وعدم شمولهم بالعفو لكي لا يسمح لهم بمحاولة تدمير المجتمع مرة أخرى نظراً لأن المعايير الدولية ترفض حكم الإعدام.
وبينت إن هذه العقوبات سوف لن تشفي غليل عوائل الضحايا إلا إن دخول العراق في معاهدات ومواثيق دولية تحتم عليه ان يكون من الدول التي ترفض عقوبة الإعدام.
وتسعى كتلة الأحرار في مجلس النواب العراقي الى تشريع قانون للعفو العام عن العراقيين المودعين في السجون باستثناء عدد من الحالات منهم.
https://telegram.me/buratha
