قال عضو في ائتلاف دولة القانون بمجلس النواب الاثنين إن رئيس الجمهورية ليس بحاجة إلى نواب وإنما لـ"موظفين إداريين".
وقال النائب محمد مهدي الناصري إن "استحداث منصب نائب ثالث لرئيس الجمهورية زائد عن الحاجة خاصة وأن منصب النائبين (طارق) الهاشمي و(عادل) عبد المهدي لا حاجة لهما نسبة للأعمال البسيطة المناطة برئيس الجمهورية".وكان من المتوقع أن تجرى عملية التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة دفعة واحدة، في الـ14 من نيسان الجاري، خلال جلسة مجلس النواب الاعتيادية الـ54، إلا ان انسحاب نواب دولة القانون لشكوكهم بشأن جدية تصويت النواب على خضير الخزاعي دفع رئاسة مجلس النواب إلى رفع الجلسة لحين حصول توافق سياسي على التصويت.وأوضح أن "وجهات نظر السياسيين العراقيين أقرت بعدم حاجة رئيس الجمهورية لنائب ثالث، إلا أن الأمر دخل ضمن الاستحقاقات الانتخابية بعد تقديم طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي من قبل الكتل السياسية".وتابع الناصري أن "منصب رئيس الجمهورية لا يحتاج لنوّاب وإنما موظفين إداريين نسبة للأعمال البسيطة المناطة به".وبيّن أن "التصريحات الأخيرة حول تهدم العملية السياسية لو لم يتم وضع منصب النائب الثالث لن تؤثر على العملية السياسية في البلاد لأن السياسة ليست ريشة في الهواء".قال إن "هنالك الكثير من الأمور التي تقرها الحكومة العراقية لا تنفع في مصلحة الشعب العراقي بشيء ومع ذلك يتم الاتفاق عليها في سبيل التقريب بين وجهات النظر للكتل السياسية".
https://telegram.me/buratha
