أكدت وزارة العدل العراقية، الاثنين، على أن مجلس القضاء الاعلى سيعيد التحقيق مع المعتقلين الذين ستتسلمهم وزارة العدل من الجانب الاميركي منتصف تموز/يوليو المقبل وعددهم 208 معتقل، مبينة أنها لا تمتلك اي معلومات عن ملفاتهم القضائية والتهم المنسوبة اليهم.
وقال وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم في تصريح صحفي، إن "الجانب الاميركي سيقوم بتسليم أخر المعتقلين لديه وعددهم 208 معتقل الى وزارة العدل منتصف تموز/يوليو المقبل التي ستحيل المعتقلين الى مجلس القضاء الاعلى لاجراء التحقيق معهم".
وبين بوشو أن "وزارته لا تمتلك معلومات عن هويات المعتقلين الـ208 الذي يعتزم الجيش الاميركي تسليمهم الى الجانب العراقي"،مشيرا الى أن "مجلس القضاء سيتولى أمر المعتقلين من خلال اعادة التحقيق معهم".
وسلم الجيش الاميركي جميع المعتقلين الى سلطة الحكومة العراقية بأستثناء 208 معتقل لا يزالون تحت اشراف وحماية الجيش الاميركي وهم قيادات في تنظيم القاعدة الذين وصفتهم تلك القوات بـ"الخطرين جدا".
ووفقا لاتفاقية سحب القوات الاميركية من العراق، فأن جميع المعتقلين يجب ان يسلموا الى عهدة الحكومة العراقية قبيل انسحاب القوات الاميركية من العراق بنهاية عام 2011.
وتخضع السجون العراقية في عموم البلاد عدا سجون اقليم كردستان لادارة وزارة العدل ممثلة بدائرة الاصلاح العراقي، وتحت مراقبة وزارة حقوق الانسان والمنظمات المحلية والاجنبية المعنية بالدفاع عن السجناء.
وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قد طرحت في مفاوضاتها مع دولة القانون اعادة النظر بملف المعتقلين في السجون وآلية الاعتقالات عبر ايقاف العمل بقانون المخبر السري الذي ترى فيه العراقية بأنه استغل من قبل افراد او مجاميع لالحاق الاذى بآخرين من دون أدلة واقعية.
https://telegram.me/buratha
