أعلنت هيئة استثمار محافظة بابل، الأحد، أن وزارة الزراعة قررت إلغاء الديون المترتبة بذمة منتجي الدواجن وتسهيل منح القروض الميسرة ودعم استيراد المواد العلفية بنسبة 25% استجابة لمطالب المتظاهرين، مبينة أن الوزارة تسعى لتحويل شركتي الثروة الحيوانية والبيطرة إلى هيئات عامة، فيما وصف احد أصحاب حقول الدواجن الخطوة بـ"المهمة" لتحسين واقع الثروة الحيوانية في البلاد.
وقال عضو هيئة استثمار بابل صلاح حسن الكفيشي في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "وزارة الزراعة قررت خلال ندوة عقدتها نهاية الأسبوع الماضي، الاستجابة لمطالب المتظاهرين في محافظة بابل بإلغاء الديون السابقة لأقل من خمسين مليون دينار وتسهيل منح القروض الميسرة من صندوق المبادرة الزراعية لمنتجي الدواجن وبلا حدود".
وأضاف الكفيشي أن "الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة صبحي الجميلي أكد خلال الندوة زيادة حصة الوقود وتخفيض أسعارها 30% والعمل على تقليص الروتين ودعم استيراد المواد العلفية بنسبة 25%"، مشيرا إلى أن "الوزارة وجهت بتكليف البيطرة العامة بتوفير الأدوية وتصنيع لقاحات لإمراض الدواجن، إضافة إلى دعوة شركات عالمية لتوفير اللقاحات وتطوير تصنيعها في مختبر الكندي ببغداد".
وتابع الكفيشي أن "الوزارة تسعى لتحويل شركتي الثروة الحيوانية والبيطرة إلى هيئات عامة لتوفير أفضل الخدمات ومن دون قيود".
وكان المئات من أصحاب حقول الدواجن والأطباء البيطريين تظاهروا في الثامن من نيسان الماضي أمام بناية محافظة بابل، مطالبين بوضع إستراتيجية للنهوض بالثروة الحيوانية في العراق، ورفع الضرائب عنهم ودعم الحقول المنتجة وتوفير القروض الميسرة.
من جانبه قال احد أصحاب حقول الدواجن حميد أبو اسعد في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "استجابة وزارة الزراعة لمطالب المتظاهرين ستمنح الثقة لأصحاب الحقول نحو تحقيق ثروة حيوانية تنافس المستورد وتحقق الاكتفاء الذاتي".
وأوضح أبو اسعد أن "مطالب المتظاهرين كانت واقعية وان تطبيقها يحتاج إلى عمل وزارة الزراعة بأسرع وقت ممكن لتحقيقها بالشكل الأمثل".
https://telegram.me/buratha
