أعلنت وزارة الكهرباء اليوم الأحد، عن تراجعها من قرار إعفاء المواطنين من 1000 كيلو واط في الساعة لجميع المشتركين، مؤكدة أن القرار يحتاج إلى تشريع قانون نيابي، مشيرة إلى وجود أكثر من 600 مليار دينار بذمة المواطنين والدوائر الحكومية كديون للوزارة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس فيتصريح صحفي، إن "لدى وزارة الكهرباء ديونا بذمة المواطنين وعدد من الدوائر الحكومية نتيجة استهلاكهم للطاقة الكهربائية، بلغت أكثر من 600 مليار دينار"، مشيرا إلى أن "أكثر من 10 % من هذه المبالغ هي بذمة الدوائر الحكومية".
وأضاف المدرس أن "أغلب المواطنين يمتنعون عن تسديد المبالغ الخاصة بفواتير الكهرباء، على الرغم من الإجراءات القانونية، التي تتخذها وزارة الكهرباء بحق المتخلفين عن تسديد هذه المبالغ"، مبينا إن "جباية الشهر الماضي من فواتير الكهرباء كانت صفرا".
وأشار المدرس إلى أن "إلغاء مبالغ فواتير الكهرباء من صلاحيات مجلس النواب العراقي وليس من صلاحية وزارة الكهرباء، وبالتالي فأن الوزارة ليس لها الحق في إلغاء هذه الفواتير"، لافتا إلى إن "المواطن بإمكانه تقسيط المبالغ المترتبة بذمته إلى ثلاث إقساط".
ولفت المدرس إلى أن "قرار وزارة الكهرباء بإعفاء 1000 كيلو واط في الساعة، الذي سبق وأن أعلنت عنه من جميع المشتركين البالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين مشترك، لم تطبق حتى الآن بسبب حاجة القرار إلى قانون يشرع من مجلس النواب".
وكان الكثير من المواطنين رفعوا شكاوى من ضخامة حجم مبالغ فواتير الكهرباء العالية التي وصلتهم منازلهم وفق إشعارات الوزارة والتي وصل البعض منها إلى أكثر من مليوني دينار، بسبب تطبيق التسعيرة الجديدة من قبل الوزارة.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت في آذار الماضي عن إعفاء الأسر العراقية محدودة الدخل والتي لا يزيد استهلاكها من الطاقة الكهربائية عن إلف كيلو واط/ ساعة شهريا من تسديد فاتورة الكهرباء ومنح بقية شرائح المجتمع نفس الكمية مجانا على أن تسدد ما يزيد عن ذلك وفق التسعيرة الجديدة لفاتورة الكهرباء
https://telegram.me/buratha
