كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأحد، عن أنها سلمت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي مذكرة تتضمن خمس نقاط رئيسة يتوقف عليها إجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي.
وقال رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري في تصريح صحفي إن "المفوضية العليا سلمت مجلس النواب مذكرة تتضمن النقاط التي هي خارج عن إرادة المفوضية وتتطلب إجراءً من مجلس النواب كي تعتمده المفوضية في انتخابات مجالس الاقضية والنواحي".
واوضح الحيدري أن "المذكرة تتضمن توفير قاعدة بيانات على مستوى قضاء وناحية، كون المفوضية كانت في الانتخابات السابقة تعتمد على قاعدة بيانات وزارة التجارة المبنية على مستوى محافظة وليس على مستوى قضاء وناحية".
وأضاف أن "هناك تداخلا في عدد من الاقضية والنواحي، وقسم من الحدود الإدارية للاقضية والنواحي غير واضحة المعالم، إلى جانب تغير البعض من تسميات الاقضية والنواحي، واستحداث أعداد من الاقضية والنواحي منذ عام 2003 ولغاية الآن".
وتشير المادة"سادسا" من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المعدل إلى "إجراء انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة أشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى".
ويمارس أعضاء مجالس الاقضية والنواحي الحاليون مهام عملهم منذ أكثر من خمسة أعوام وهم معينون وفق أوامر أصدرها الحاكم المدني الاميركي للعراق آنذاك بول بريمر.
وكان العشرات من أعضاء مجالس الاقضية والنواحي في بغداد والمحافظات قد عبروا عن خشيتهم من عدم حصولهم على استحقاقاتهم المالية فيما لو تم حل مجالسهم وفقا لمطالبات من قبل الحكومة العراقية وبعض الجهات السياسية على خلفية خروج تظاهرات في العديد من المدن العراقية طالبت بحل تلك المجالس.
وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية، تظاهرات احتجاجية منذ الخامس من شباط الماضي للمطالبة بتحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين.
وتركزت مطالب المواطنين حول محاربة الفساد وخاصة المستشري في مجالس الاقضية والنواحي، وتحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة من دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجعة للقضاء على البطالة.
https://telegram.me/buratha
