قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، الجمعة، مقاطعة الانتخابات العمالية في عموم العراق التي أعلنت عنها اللجنة الوزارية وهدد برفض نتائجها في حال إجرائها، مبينا أن اللجنة التي ارتكبت تجاوزات ومخالفات قانونية، تحاول تسييس الانتخابات العمالية لمصالح حزبية ضيقة، كاشفاً عن مضايقات وتهديدات تتعرض لها الكوادر النقابية والعمالية في بغداد وباقي المحافظات.
وقال بيان أصدره الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، انه "بما أن فترة الترشح إلى اللجان النقابية قد شارفت على الانتهاء ولم يصدر أي موقف بخصوص التجاوزات والخروق التي ارتكبتها اللجنة الوزارية العليا، قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق مقاطعة الانتخابات العمالية في عموم العراق التي اعلنت عنها اللجنة الوزارية"، مبينا أن "اللجنة خالفت قانون التنظيم النقابي للعمال، والنظام الداخلي الموحد للتنظيم النقابي الساري المفعول، كما خالفت القوانين والمعايير الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية".
وأضاف البيان أن "المكتب التنفيذي أوضح لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية، والدولة لشؤون المجتمع المدني، ورئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب، وعدد من المسؤولين المعنيين مراراً وتكراراً موقف الاتحاد العمالي العام من العملية الانتخابية وحرصه على إجرائها في الوقت المحدد دون تأخير، وقدم مذكرات عدة أوضح فيها المعوقات والتجاوزات وانواع التدخل غير المشروع في الشأن التنظيمي الداخلي للعمل النقابي من قبل اللجنة الوزارية العليا واللجنة التحضيرية للانتخابات"، مشيرا إلى أن "العملية الانتخابية تتعرض لمحاولات تسييس لصالح حسابات حزبية ضيقة تستهدف الهيمنة والاستحواذ وإقصاء الآخرين".
وأعرب البيان عن "أسفه إزاء عدم وضع حد للاجراءات التعسفية ضد العمل النقابي"، موضحا أن "الكوادر النقابية والعمالية في النقابات العامة في بغداد والاتحادات النقابية في المحافظات تعرضت إلى مضايقات وتهديدات لحياة اعضائها الشخصية".
وهدد بيان المكتب التنفيذي للاتحاد العام بـ"رفض أي نتائج تسفر عن الانتخابات المزورة وغير القانونية وغير الشرعية"، بحسب قوله، محملا اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 "المسؤولية كاملة".
ووعد المكتب التنفيذي في بيانه بأنه "سيعمل جاهداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق القوانين العراقية والمعايير الدولية للخروج بما يضمن التمثيل الحقيقي والفاعل للطبقة العاملة في المجتمع العراقي" مؤكدا أنه "سيصار إلى اختيار قيادات نقابية بدءاً من اللجان النقابية وصولاً إلى المكتب التنفيذي، عبر مؤتمرات المكتب الدورية التي نظمتها التشريعات العمالية الوطنية".
يذكر أن محكمــة القضــاء الإداري تشكلت بتاريــخ 2/3/ 2011 وأصدرت من خلال اطلاعها على قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 قرارا تضمن في (أولاً) حل مجالس إدارة الاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية والجمعيات عدا الخيرية منها، كما نص في الفقرة (ثانياً) منه على تشكيل مجالس إدارة مؤقتة للاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية والجمعيات تتولى التهيئة لإجراءات انتخابات عامة لمجالس دائمة وفق القانون والأنظمة الداخلية، ونص في (سادسا) على تولي لجنة شؤون المجتمع المدني في مجلس الحكم الإشراف على تشكيل المجالس المؤقتة والإعداد لانتخابات جديدة.
وترى المحكمة أيضا أن قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 لم يقصد منه إنشاء جهة رقابية دائمة على الاتحادات المهنية بل قصد منه إنشاء لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الاتحادات الى حين اجراء انتخابات فيها لاختيار مجالس إدارتها على ان تلغى بعد ذلك سلطة اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم.
https://telegram.me/buratha
