حمل النائب عن /التحالف الوطني/ حبيب الطرفي ،دولة القانون ابقاء منصب نواب رئيس الجمهورية شاغرا، مشيرا الى ان جلال الطالباني رفض انسحاب عادل عبد المهدي من هذا المنصب.وقال الطرفي في تصريح صحفي اليوم الجمعة:"ان المجلس الاعلى لم يكن يبحث عن المناصب لذلك انشغل بالدفاع عن العملية السياسية والمتغير الاقليمي وترك منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية".واضاف ان هذا الموضوع ادرج مرتين ضمن جدول اعمال البرلمان وكان جميع النواب مهيئين للتصويت لولا انسحاب كتلة دولة القانون. وتابع : بعد ان اصبحت العملية اكثر تعقياً وسط طلب المرجعية ترشيق الحكومة ،فقد سحب عادل عبد المهدي ترشيحه لكن رئيس الجمهورية جلال الطلباني رفض هذا الانسحاب.واشار الى ان الجميع ينظر لهذا المنصب بانه تشريفي لكنه منصب مهم لذلك ويجب ان لايبقى شاغرا لفترى اطول، متمنيا من الكتل السياسية ان يشعروا بالحرج من عدم اكتمال الهرم الاداري للدولة.وبين ان هذه الازمة ستحل متى ماصدقت النوايا ونحن نحتاج الى شجاعة كبيرة لاتخاذ القرار لحل بعض الازمات.هذا وقد اكدت النائبة عن القائمة العراقية البيضاء عالية نصيف ان مسالة تسمية مرشحي نواب رئيس الجمهورية لاتزال داخل دائرة الجدل السياسي بين رؤساء الكتل النيابية من جهة والقاعدة البرلمانية من جهه اخرى.وقالت نصيف في تصريح سابق :ان "رؤساء الكتل النيابية تحاول تمرير المرشحين وفق صفقة واحدة وسلة واحدة لكن جميع اعضاء البرلمان ترغب بأن يصوت على نواب الرئيس بشكل منفرد.
https://telegram.me/buratha
