ذكر عضو في مجلس النواب عن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الجمعة، أن الحكومة لا يحق لها وفقا للدستور العراقي محاسبة مجلس النواب بصفته أعلى سلطة تشريعية في البلاد، مبينا أن التصريحات التي صدرت من المالكي والنجيفي تعد وسيلة ضغط على الجهات التنفيذية للإسراع بتقديم الخدمات.
وقال النائب المستقل في العراقية كامل الدليمي في تصريح صحفي إن "الدستور العراقي وضع مجلس النواب كأعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد ولا سلطة عليه سوى سلطة الشعب"،مبينا أن "مجلس النواب غير ملزم قانونا بمهلة الـ 100 يوم التي حددتها السلطة التنفيذية". واوضح الدليمي أن "التصريحات التي أطلقت من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي هي تسريبات إعلامية هدفها الضغط على الوزراء وكل المسؤولين لتحسين أدائهم"، مشيرا إلى أن "مهلة الـ 100 يوم جاءت على خلفية تظاهرات شعبية منددة بسوء الخدمات والبطالة". وتابع الدليمي أن "توفير الخدمات ووظائف العمل مسؤولة عنها السلطة التنفيذية وليست السلطة التشريعية لذا فمهلة الـ 100 يوم ستكون ملزمة للحكومة فقط". ولوح رئيس الوزراء نوري المالكي الثلاثاء الماضي بطلبه سحب الثقة من الوزراء غير الكفء بعد انقضاء مهلة الـ 100 يوم، كما لم يستبعد طلبه حل الحكومة الحالية، أو الطلب بحل مجلس النواب وفقا لتقارير الخاصة بالانجازات في المهلة المحددة. فيما رد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اليوم على تصريحات المالكي بأن المهلة غير ملزمة لأي مؤسسة حكومية بل هي ملزمة لحكومة المالكي فقط كون المهلة بعيدة عن الاتفاقات السياسية. وتأتي مهلة المائة يوم التي حددتها الحكومة على خلفية تظاهرات شعبية عمت المحافظات العراقية خلال الأسابيع الماضية احتجاجا على عدم توفير الخدمات وفرص العمل. وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات خروج تظاهرات تحمل مطالب مختلفة منذ الـ 25 من شباط/فبراير الماضي ولغاية الآن، ولكن بعضها انتهى بأعمال شغب واشتباكات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين أوقعت العديد من الجرحى من الطرفين.
https://telegram.me/buratha
