أعلن ائتلاف الكتل الكردستانية، الجمعة، عن أن موقفه من التصويت على نواب رئيس الجمهورية سيكون متوافقا مع رأي الاغلبية السياسية، مفضلا في الوقت ذاته التصويت على نائب واحد لرئيس الجمهورية. وقال المتحدث باسم الائتلاف مؤيد طيب في تصريح صحفي، إن "الكرد مع رأي الاغلبية في التصويت على نواب رئيس الجمهورية من حيث العدد والاشخاص الذين سيرشحون لتولي المناصب"،مشيرا الى أن "العملية السياسية بنيت على التوافق السياسي لذا فان الكرد متمسكون بالتوافق على المرشحين منعاً لاحداث خلافات سياسية". وفي الوقت الذي نفى فيه طيب جمع تواقيع من ائتلافه لتسمية نائب واحد لطالباني بين أن "الكرد سيقفون مع الرأي الذي يضمن توحيد المواقف دون أحداث خلافات سياسية". وتابع أن "الحديث يجري الان بين الكتل السياسية على تسمية مرشح واحد لطالباني على ان يكون من حق المكون التركماني وتشغله امرأة". وفشل مجلس النواب العراقي مطلع الشهر الجاري بالتصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة عادل عبد المهدي، وطارق الهاشمي، وخضير الخزاعي على خلفية انسحاب ائتلاف المالكي من جلسة التصويت نتيجة خلاف مع هيئة رئاسة النواب. وترغب بقية الكتل السياسية باستثناء دولة القانون ان يكون التصويت على نواب رئيس الجمهورية انفراديا، الا ان دولة القانون تخشى ان يتم تقديم عبد المهدي والهاشمي على الخزاعي في التصويت. وكان الخزاعي يشغل منصب وزير التربية، واثيرت العديد من المشاكل حول توليه الوزارة، الا انه رشح ضمن ائتلاف دولة القانون واستطاع الحصول على مقعد في مجلس النواب. وكان مجلس النواب العراقي قد شرع في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي في جلسته الاعتيادية، قانون نواب رئيس الجمهورية الذي تضمن ان يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية. وبحسب القانون يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترطه في رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 68 من الدستور بأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، ويلزم المشروع نائب رئيس الجمهورية بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور، كما حدد مشروع القانون اختيار نائب لرئيس الجمهورية، أو أكثر، وتحدد ولاية نائب رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 72 من الدستور.
https://telegram.me/buratha
