قال نائب بارز عن التيار الصدري امس الاربعاء، ان فشل حكومة نوري المالكي في الخروج من اختبار المائة يوم، لن يؤدي الى انتخابات مبكرة بل الى تنحيته وسحب الثقة عن وزرائه، في وقت اعرب متحدث باسم القائمة العراقية ان اي اقتراع قريب من شأنه ان يلقن "جميع الاحزاب" درسا لن تنساه، بسبب طريقة ادارتها للعبة السياسية في الشهور الاخيرة.
يأتي هذا تعليقا على مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة لوح فيه بإمكانية اجراء انتخابات مبكرة اذا فشلت الوزارات في تحسين ادائها بعد انتهاء مهلة المائة يوم بعد نحو شهر ونصف، في اشارة الى التعهدات التي اعلنها للمحتجين على سوء الخدمات والفساد طيلة الاسابيع الماضية. ويستبعد امير الكناني، الامين العام لكتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، امكانية اجراء انتخابات في البلاد اذا خفقت الحكومة في تنفيذ ما وعدت به، موضحاً لـ"العالم"، "من الناحية الواقعية لا يمكن ذلك، على اعتبار ان الحكومة اذا اخفقت فان البرلمان سيسحب الثقة منها". وفيما يخص حل البرلمان قال "لا يمكن طرح هكذا فكرة مطلقاً على اعتبار ان البرلمان يضم اغلب الكتل السياسية".
ويضيف ان "القصور، هو قصور اداء حكومي وليس تشريعيا". وعن اسباب طرح مثل هكذا افكار قال الكناني "الغرض منها الضغط على البرلمان من خلال الزج به في اطار فشل الحكومة، في حال عجزت عن تنفيذ ما وعدت به"، نافياً امكانية اجراء انتخابات في البلاد في الوقت الراهن خاصة وان بعض المدن العراقية تشهد احتجاجات.
وتابع "لا نحتاج الى اعادة الانتخابات، سيما وانها ستكلف الدولة اموالا كثيرة بالاضافة الى حل جميع الهيئات الحكومية، وتصبح حينها الحكومة تصريف اعمال". ويتساءل "كيف يتسنى لحكومة تصريف اعمال القيام بمهامها كاملة في حين لم تستطع الحكومة الحالية القيام بها رغم صفتها الكاملة؟".
وزاد "اذا كان هناك تقصير في اداء الحكومة ستكون حينها مسؤولة امام السلطة التشريعية الامر الذي قد يؤدي الى سحب الثقة منها واللجوء الى تشكيل حكومة بديلة" على حد قوله.
https://telegram.me/buratha
