حذر ائتلاف الكتل الكردستانية الثلاثاء من إقدام رئيس الوزراء نوري المالكي بالطلب مباشرة من مجلس النواب سحب الثقة من وزير ما قبل الحصول على توافق سياسي خارج قبة النواب العراقي، معتبرا أن ذلك سنعكس سلبيا على واقع العملية السياسية.
ولوح رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالذهاب الى مجلس النواب للطلب بحجب الثقة عن كل وزير يثبت عدم قدرته على النهوض بواقع وزارته خلال مدة المئة يوم.
وقال المتحدث باسم الائتلاف الكردستاني مؤيد طيب إن "مسألة الطلب بحجب الثقة عن وزير ما بسبب تقصيره في عمله فيه شيء من الخطورة، وعلى رئيس الوزراء نوري المالكي ان يكون حذرا في هذا الموضوع".
وأوضح أن "مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي من مجلس النواب مباشرة حجب الثقة عن وزير ما بسبب عدم كفاءته قد يدفع بالكتلة التي ينتمي إليها الوزير إلى التمسك به وبالتالي سيكون تأثيره سلبيا على العملية السياسية".
وأضاف طيب أن "المالكي إذا ما قرر حجب الثقة عن أي وزير عليه مفاتحة رئيس كتلته وبيان له الاسباب والدوافع التي تقف وراء طلب حجب الثقة عن الوزير قبل الذهاب بالطلب الى مجلس النواب"، مشيرا الى أن "اي رئيس كتلة لن يدافع عن وزير يثبت عدم كفاءته".
ويأتي اعلان المالكي عزمه الطلب بحجب الثقة من كل وزير يثبت عدم قدرته على ادارة الوزارة بالشكل الصحيح في وقت تشهد العلاقة بين الكتل السياسية ومجلس النواب والحكومة توترا نتيجة لما يصفه بعض السياسيين بـ"التنصل" من الاتفاقات التي أبرمت بين الكتل قبيل تشكيل الحكومة.
وأمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 27 شباط/ فبراير الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا على أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.
ويشهد العراق منذ الـ25 شباط/فبراير الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.
https://telegram.me/buratha
