وافق العراق على فتح حسابين في الولايات المتحدة لادارة عائداته لاسيما النفطية، وذلك بعد غلق صندوق تنمية العراق في 30 حزيران حيث تودع فيه جميع عائداته والذي كان تم فتحه بعد العام 2003.
وستودع الحكومة العراقية في احد هذين الحسابين 95 بالمائة من عائدات العراق، في حين ستودع في الحساب الثاني 5 بالمائة من عائداته وذلك من اجل دفع التعويضات التي تمنح للكويت عن حرب 1991 بحسب قرارات مجلس الامن الدولي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحفي ان "العراق سيقدم اقتراحاته التي تم تبنيها من قبل الحكومة مساء الاثنين الى مجلس الامن الدولي في الاول من شهر آيار المقبل من اجل الموافقة عليها".
واضاف "اذا تمت الموافقة عليها من قبل الامم المتحدة فان الخطة ستدخل حيز التنفيذ في الاول من تموز المقبل"، مشيرا الى ان "الحسابين سيكونان تحت حماية مجلس الاحتياطي الاميركي لتجنب فرض المزيد من التعويضات وسيداران من قبل البنك المركزي العراقي".
وسيحل هذان الحسابان محل "صندوق تنمية العراق" حيث تودع جميع عائدات العراق من تصدير النفط والذي فتح بعد الاحتلال الاميركي للعراق عام 2003 بناء على قرارات مجلس الامن الدولي.
وكان مجلس الوزراء العراقي طلب في الآونة الاخيرة من البنك المركزي فتح حسابات فورا لنقل اموال صندوق تنمية العراق قبل الاول من ايار والاتفاق على آلية "محددة وشفافة" لاستقطاع خمسة بالمئة تعويضات اقرتها الامم المتحدة للكويت.
https://telegram.me/buratha
