كشف نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، عن أن لجنته تمتلك وثائق تؤكد تورط وزراء ومسؤولين سابقين في قضايا فساد، مبيناً أن عمل اللجنة لا يتأثر بأية ضغوطات سياسية. وقال عضو القائمة العراقية احمد الجبوري لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "لجنة النزاهة ماضية في كشف سلسلة من ملفات الفساد الإداري والمالي بعيداً عن الضغوط السياسية".وكانت لجنة النزاهة النيابية قد أعلنت في 16 من الشهر الجاري عن امتلاكها 9003 وثيقة تدين عدد من المسؤولين بينهم وزراء ووكالات وزراء ومديرون عامون.وأضاف الجبوري أن "اللجنة عمدت منذ تشكيلها على البحث في الملفات السابقة بناء على معلومات دقيقه بدأت بالحصول عليها وتؤشر إلى تورط كبار الموظفين وأحزاب متنفذة في الدولة". وأوضح أن "الموازنات السنوية منذ عام 2003 كانت في يد أحزاب و شخصيات متنفذة فتحت الباب أمام عمليات اختلاس كبيرة في غياب الرقابة والعقاب القانوني"، مشيراً إلى أن "الضغط الجماهيري الأخير أجبر مجلس النواب على كشف ملفات الفساد الإداري والمالي". وتابع أن "اللجنة عازمة على البحث في ملفات كبيرة ومهمة تخص صميم المجتمع المدني لاسيما تلك المتعلقة بمفردات التموينية و أجهزة توليد الطاقة والمحسوبية في التعيينات المدنية والعسكرية"، مؤكدا على أن "هذه الملفات سيتم كشفها خلال الفترة المقبلة". وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي قد اعلن في تصريح صحفي أن مسؤولين متورطين بقضايا حملتي أعمار مدينة الصدر وشعلة الصدرين وأجهزة كشف المتفجرات والطائرات وغيرها من ملفات أخرى، كاشفاً عن توجه اللجنة إلى إعلان المزيد من ملفات الفساد. وأشار الاعرجي إلى ان "ملفات الفساد تضمنت شراء أجهزة تخص حياة المواطنين وأمنهم ومنها جهاز كشف المتفجرات الذي بيع للعراق بـ 54 مليون دينار، مبيناً أن "حدوث عملية تسويف في هذه القضايا منذ 2006".وتشهد المحافظات العراقية منذ أكثر من شهرين تظاهرات تطالب بتقديم الخدمات ومنها الكهرباء والماء وتوفير التموينية وتوظيف العاطلين، فضلا عن محاربة الفساد واستئصال المفسدين من مفاصل مؤسسات الدولة العراقية.
https://telegram.me/buratha
