حذر عضو مستقل في مجلس النواب العراقي، الاثنين، من أنعكاسات أزمة الثقة بين هيئة رئاسة مجلس النواب والحكومة خلال الفترة المقبلة، مبينا ان هناك تباعدا بين الجانبين سببه عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية التي أبرمت بين الكتل قبيل تشكيل الحكومة.وقال كامل الدليمي وهو عضو في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ، إن "هناك مسافات متباعدة بين هيئة رئاسة مجلس النواب من جهة، واعضاء المجلس والحكومة من جهة اخرى"، مبينا ان "هذا التباعد سيؤثر سلبا في دور مجلس النواب بتشريع القوانين ورقابة الحكومة". واوضح الدليمي الذي قرر الانسحاب من كتلة الحل المنضوية تحت القائمة العراقية في وقت سابق ان "السبب الرئيس وراء أزمة الثقة والتباعد بين الحكومة وهيئة رئاسة مجلس النواب يعود الى عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية التي أبرمت بين الكتل قبل تشكيل الحكومة"، مشيرا الى انه "لغاية الان لايوجد وزير للدفاع ولا للداخلية والحكومة مضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر على تشكيلها".وتابع الدليمي ان "ذلك سيؤثر في دور مجلس النواب بتشريع القوانين، ودوره في مراقبة السلطة التنفيذية".واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، التي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي عن طريق تشكيل حكومة شراكة وطنية.واتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.
https://telegram.me/buratha
