هددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ " اتباع جميع الاجراءات القانونية التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة ومقاضاة كل من يقوم بالتشهير وكيل الاتهامات جزافا بحقها ". وقال بيان للمفوضية اليوم :" يفترض ان المغزى الرئيس من الاستجواب هو تحقيق الافضل لها وتصحيح مسارها ، ان كان هناك ثمة خلل يستوجب تصحيحه ، كون العراق بمؤسساته الرسمية ومن خلال تجربته الحديثة والناشئة في مجال الديمقراطية ، يحتاج الى ديمومة في ترتيب وانضاج عمل تلك المؤسسات ". واشار الى " ان هناك اتهامات دون الاستناد الى الوثائق والادلة التي ينبغي توفيرها وتقديمها وفق الطرق والاساليب القانونية بعيدا عن استخدام حملات اعلامية تجانب الحقيقة المراد منها تشويه صورة النجاح الذي حققته المفوضية في العمليات الانتخابية التي ادارتها ونظمتها سابقا ". واوضح البيان :" ان استضافة او استجواب مؤسسات الدولة من قبل مجلس النواب اجراء قانوني لتقييم اداء كل المؤسسات وتشخيص مواقع الخلل او القصور في ادائها ، ومفوضية الانتخابات من المؤسسات المهمة التي تأسست في العراق لتنظيم وادارة العمليات الانتخابية كمرتكز اساس لتأسيس نظام ديمقراطي فيه ". وتابع :" مع تلك الاهمية والمكانة التي تتميز بها المفوضية ، فان هذا الامر لا يعفيها من الاستضافة او الاستجواب من قبل السلطة التشريعية ، وهذا التوجه هو اجراء قانوني اذا استند على الادلة والوقائع ، الا ان هناك ضرورة في الحفاظ على سمعة المفوضية وعدم الخوض في تصريحات اعلامية قد تشوه من صورتها ". وذكر البيان انه :" وبعد تسليم المفوضية طلب الاستجواب لاحظت وجود حملة اعلامية من قبل القائمين او الداعين للاستجواب ابتعدت عن الهدف الاساس منه وبالتالي افراغه من محتواه الحقيقي وافقدته غايته الاساسية ". وعبرت المفوضية في بيانها عن استعدادها لـ " توفير المعلومات والاجابات التي تم التساؤل حولها بشفافية ومهنية وفق الطرق والآليات التي ضمنها الدستور ، وهي على ثقة كاملة بكل اجراءاتها المالية والادارية كونها تخضع لتدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة "./
https://telegram.me/buratha
