قال النائب عن دولة القانون عمارالشبلي ان مطالبة احدى مكونات التحالف الوطني بمنصب الوكيل الاداري لوزير الداخلية هو من يعطل تسمية المرشح لهذه الوزارة
واضاف الشبلي في تصريح صحفي : ان التيار الصدري يطالب بمنصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الادارية والمالية مقابل اعطاء رئيس الوزراء نوري المالكي صلاحية تسمية الوزارات الامنية، مبينا ان منصب الوكيل الاداري هو قلب الداخلية.
واضاف:أن المالكي طلب من التيار الصدري تسمية شخصية كفوؤء ومناسبه لهاذا المنصب غير الذي تم طرح، رافضا الكشف عن اسم المرشح الذي رفض.
وفي وقت سابق، كان عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ جواد البزوني، قد كشف : "ان حسم الملف الامني مرهون بالتوافق السياسي، وان تسمية الوزارات الامنية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الامن الوطني) إضافة الى جهاز المخابرات ستكون بسلة واحدة، موضحا ان" الخلاف الحالي على وزارة الداخلية، ينحصر بإعتراض كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري على ترشيح عدنان الاسدي لتولي هذه الوزارة ،لكونه من ائتلاف دولة القانون، وان التيار يطالب بمنصل الوكيل الاقدم (الاداري والمالي) لوزارة الداخلية، لكي يكونون حاضرين فيها، مقابل القبول بالاسدي للوزارة."
واشار البزوني الى ان"التوافقات السياسية تقتضي ان يكون منصب رئاسة المخابرات من حصة الكردستاني، والامن الوطني ستكون لشخصية مقبولة من التحالف الوطني، والدفاع للعراقية ومرشحها عضو القائمة والنائب الحالي عنها سالم دلي، والداخلية سيتولها في حال نجحت الصفة عدنان الاسدي.
https://telegram.me/buratha
